نظام وهيئة للتثمين العادل للعقارات والمنشآت

وزير التجارة لـ "الاقتصادية" : النظام يضمن موثوقية عمليات التثمين





الملك خلال جلسة مجلس الوزراء أمس.
عبد الله البصيلي من الرياض
أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين التي أصدر قرار تأسيسها ونظامها مجلس الوزراء، أمس، ستسعى إلى تأطير عمليات التقييم وزيادة الموثوقية فيها، وترخيص المنشآت المختصّة بالتثمين، وبالتالي تضمن التثمين العادل.
د. توفيق الربيعة
وقال الوزير البارحة: ''هيئة المقيِّمين سنعمل من خلالها على وجود الكفاءات المتخصّصة والمتميّزة التي تضمن التثمين العادل، وأن تكون عمليات التثمين عملية مهمة لأي أصول سواءً كانت تلك الأصول تتبع القطاع الخاص، أو رأس مال شركة معينة، أو أي أعمال تتطلب تقييم المنشآت العقارية، التجارية والاقتصادية''. واعتبر الربيعة أن نظام المقيِّمين سيضمن بشكل أكبر موثوقية عمليات التثمين والرقابة عليها، والتأكد من وجود المتخصّصين الذين يقومون بعمليات التثمين.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أقر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصر السلام في جدة، إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتهدف إلى تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام، أن قرار الموافقة على إنشاء الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين جاء بعد النظر في قراري مجلس الشورى، على أن تتمتع بشخصية اعتبارية وتكون غير هادفة للربح ولها ميزانية مستقلة وتعمل تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث يديرها للسنوات الثلاث الأولى - من تاريخ نفاذ هذا النظام - مجلس إدارة يشكل على النحو الآتي: وزير التجارة والصناعة رئيساً، ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً، ممثل من وزارة العدل عضواً، ممثل من وزارة المالية عضواً، عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقويم من إحدى جامعات المملكة يعينه وزير التعليم العالي، ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية يعينه المجلس، ستة أعضاء من المقيّمين الممارسين للمهنة يعينهم وزير التجارة والصناعة.
كما أقر مجلس الوزراء وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة مشروع تنظيم المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية، عدداً من الإجراءات من بينها: أولاً: تحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة عامة تسمى "هيئة الإذاعة والتلفزيون"، وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة تسمى "وكالة الأنباء السعودية" وترتبط هاتان الهيئتان إدارياً بوزير الثقافة والإعلام ويكون لهما مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام ويضم في عضويته ممثلين من عدد من الجهات الحكومية واثنين من أصحاب الرأي والخبرة يعينان بقرار من مجلس الوزراء.
أقر مجلس الوزراء أمس عددا من القرارات، وفي الصورة خادم الحرمين الشريفين خلال ترؤسه الجلسة. واس
ثانياً: يكون هدف هيئة الإذاعة والتلفزيون إيصال رسالة المملكة - إلى جميع المناطق في المملكة وإلى أنحاء العالم - بالكلمة والصورة وباستخدام أحدث الوسائل والتقنية والعمل على رفع مستوى الأداء البرامجي الإذاعي والتلفزيوني وتطويره ويكون لها رئيس يعين على المرتبة "الممتازة".
ثالثاً: يكون هدف وكالة الأنباء السعودية تغطية الأحداث والقضايا والأنشطة المختلفة ومتابعتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بصورة خاصة ذات الصلة بالمملكة والإسهام في تعزيز المهنية الإعلامية والصحفية في المملكة ومواكبة التطورات والمتغيرات المهنية والتقنية في مجال اختصاصاتها ويكون لها رئيس لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة.
رابعاً: تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بإعداد مشروع تنظيم هيئة الإذاعة والتلفزيون ومشروع تنظيم وكالة الأنباء السعودية وفقاً لما تضمنته الترتيبات الواردة في القرار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه.
كما أقر مجلس الوزراء، بالموافقة على صرف مكافأة سنوية لا تزيد على راتب ثلاثة أشهر لكل عضو من أعضاء الضبط العاملين على تطبيق أحكام نظام مكافحة التستر، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التجارة والصناعة.
وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس، الموافقة على تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية المرتبط تنظيمياً بوزير الشؤون الاجتماعية، ومن أبرز ملامح التنظيم: يتمتع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية بشخصية اعتبارية مستقلة ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ويهدف إلى إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية حول القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في المملكة، تكون من بين مهمات المركز إعداد قاعدة بيانات ومعلومات مركزية للدراسات والبحوث الاجتماعية للباحثين والمتخصصين في المجالات الاجتماعية.
وقد اطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس خلال الجلسة، على المشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس ميشال سليمان الرئيس اللبناني.
وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجة عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية الشقيقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومن ذلك المجزرة التي أدت إلى سقوط أكثر من مئة قتيل في بلدة الحولة في حمص، معبراً عن استنكار المملكة الشديد لهذه المجزرة وجميع أعمال العنف المتواصلة في سوريا والتي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء، مشدداً على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لوقف نزيف الدماء المستمر في سوريا بشكل يومي ووقف استخدام القوة ضد المدنيين العزل.
ونوه المجلس بالأجواء الإيجابية والبناءة التي سادت الاجتماع الوزاري الثالث لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في الرياض، وما تم خلاله من تأكيد رؤساء الوفود المشاركة من دعم كامل لوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه والالتزام بمبدأ عدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصولاً إلى تحقيق أهدافه التنموية، كما قدر المجلس مساهمة المملكة بمبلغ ثلاثة مليارات ومائتين وخمسين مليون دولار لدعم المشاريع الإنمائية في اليمن، حرصاً من المملكة على أمن واستقرار ونمو اليمن.
وبيَّن خوجة أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وقدر اعتماد الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية في جنيف مبادرة المملكة حول طب الحشود والتجمعات البشرية للاهتمام بالأمن الصحي العالمي، حيث أصبحت جهود المملكة في متابعة الحالة الصحية للحجاج والمعتمرين الذين يفدون من كل بقاع العالم في وقت محدد أنموذجاً يقتدى من قبل المهنيين والمختصين في الأمن الصحي من كل أنحاء العالم.
ووافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة "وزير مفوض" وذلك على النحو التالي: تعيين محمد بن حمد بن محمد العساف على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الخامسة عشرة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تعيين طارق بن عبد الله بن فهد الرشيد على وظيفة "وزير مفوض" في وزارة الخارجية، نقل فهد بن سعد بن عوض الرويس من وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة "مدير عام الشؤون الإدارية والمالية" بالمرتبة ذاتها في وزارة الثقافة والإعلام، تعيين صالح بن محمد بن حمود الحربي على وظيفة "مستشار إداري" بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الثقافة والإعلام، تعيين عثمان بن ناصر بن علي المحيميد على وظيفة "مستشار مالي" بالمرتبة الرابعة عشرة في ديوان المراقبة العامة.