مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

واس- الرياض: وافق مجلس الوزراء، اليوم، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات, كما وافق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية, كما جدد مطالبة المجتمع الدولي بعدم السماح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها، وألا يقتصر رد فعل المجتمع الدولي على منح المهلة تلو الأخرى على حساب أرواح أبناء الشعب السوري الشقيق.

الشأن الدولي
وفي مستهل الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بعد ظهر اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض, أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول تطور الأوضاع على الساحات الإسلامية والعربية والدولية، وآفاق التعاون وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومن ذلك الرسالة التي تسلمها من جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والاتصالان الهاتفيان اللذان تلقاهما من جلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة أسبانيا والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، واستقبالاته أيده الله لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد دولة قطر ودولة رئيس وزراء بولندا دونالد تسك والرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية البيرو اولانتا هومالا، مقدراً عمق العلاقات بين المملكة وهذه الدول وحرص الجميع على تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة والأمن والاستقرار العالمي.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك جملة من التقارير حول مستجدات الأحداث وتداعياتها في عدد من الدول العربية ومنها الأوضاع في سوريا، مشدداً على ما تضمنته قرارات الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في هذا الشأن، ومجدداً المطالبة للمجتمع الدولي بعدم السماح للسلطات السورية بأن تمارس محاولات المماطلة والتسويف والتنصل من التزاماتها، وألا يقتصر رد فعل المجتمع الدولي على منح المهلة تلو الأخرى على حساب أرواح أبناء الشعب السوري الشقيق.

الشأن المحلي
وبين أن المجلس تطرق إلى عدد من الموضوعات في الشأن المحلي، وثمن منح منظمة اليونسكو خادم الحرمين الشريفين ميدالية اليونسكو الذهبية وهي أعلى وسام تمنحه المنظمة تقديراً لجهوده -حفظه الله- في تعزيز ثقافة الحوار والسلام، وتثميناً لمبادراته العديدة في عقد مؤتمرات ولقاءات دولية في عدد من العواصم العالمية والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

كما قدر مجلس الوزراء عالياً تدشين خادم الحرمين الشريفين المرحلة الأولى لمشاريع المدن الجامعية لعدد من مناطق ومحافظات المملكة ووضع حجر الأساس لمرحلتها الثانية بتكلفة إجمالية تبلغ واحداً وثمانين ملياراً وخمسمائة مليون ريال، وذلك في إطار ما يلقاه التعليم العالي في المملكة من دعم غير محدود منه، رعاه الله.

ونوه مجلس الوزراء بانعقاد مؤتمر "الشباب الخليجي: دول الخليج العربية من التعاون إلى الاتحاد" الذي نظمه معهد الدراسات الدبلوماسية بالرياض بمبادرة شبابية خالصة من شباب دول المجلس تجاوباً مع المبادرة التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته الافتتاحية أمام قمة مجلس التعاون الخليجي الثانية والثلاثين للتحول من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، تلك الدعوة المخلصة التي اكتسبت أهمية بالغة وصاحبها تجاوب وتفاعل من قبل قادة الخليج العربية لما تحمله هذه المبادرة التاريخية من الرغبة الصادقة لنقل العمل الخليجي المشترك إلى سياق آخر أكثر تماسكاً وتأثيراً.

قرارات
وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/ 4/ 1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:
1 - تهدف الاتفاقية إلى تدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

2 - تلتزم الدول الأطراف وفقاً لنظامها القانوني أن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

3 - تتخذ كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ما يلزم من تدابير تشريعية لتجريم أفعال غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة في الاتفاقية.


ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (4/11) وتاريخ 12/ 4/ 1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملاح الاتفاقية:
1 - تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون العربي لمنع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

2 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في الملاحقات وإجراءات الاستدلال والتحقيقات والإجراءات القضائية الأخرى فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالاتفاقية.

ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (10/8) وتاريخ 28/3/1433هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الموقع عليها في العاصمة النمساوية فيينا بتاريخ 13/ 10/ 2011م بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.



رابعاً:
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور القرار وذلك على النحو الآتي:

1 - المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان رئيساً.

2 - مدير عام صندوق التنمية الزراعية نائباً للرئيس.

3 - المهندس حسن بن محمد العطاس (ممثلاً لوزارة المالية) عضواً.

4 - المهندس محمد بن عبدالله الشيحه (ممثلاً لوزارة الزراعة) عضواً.

5 - الدكتور محمد بن إبراهيم السعود (ممثلاً لوزارة المياه والكهرباء) عضواً.

6 - الدكتور أحمد بن صالح الصالح (ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي) عضواً

7 - خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، هم:

1 - عبدالرحمن بن علي عقيلي.

2 - عبدالله بن محمد الوابلي.

3 - عبدالرحيم بن أحمد بوخمسين.

4 - عبدالله بن بكر قاضي.

5 - عبدالعزيز بن محمد البابطين.