فيما تتحرى الجهات الأمنية في المملكة معلومات حول أنباء عن مقتل المطلوب رقم 81 في القائمة الـ 85 نايف محمد سعيد الكودري القحطاني، أكدت مصادر أن القحطاني كان أحد عناصر قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ممن دبرت محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في 27 أغسطس (آب) الماضي في جدة.
وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن منطلقا لعملياته الإجرامية داخل المملكة، قد أقر الأسبوع الماضي مقتل القحطاني وكنيته «أبو همام».
وبحسب المعلومات فإن القحطاني قدم إلى اليمن مع عبدالله عسيري منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة وشقيقه إبراهيم المطلوب رقم «1» في القائمة وآخر يلقب بـ «أبو خالد العسيري»، ما يؤكد علاقته بمحاولة الاغتيال الفاشلة.
وأبلغ «عكاظ» مسؤول أمني في وزارة الداخلية أن القحطاني انضم إلى خلية إرهابية في اليمن من أهدافها الاغتيالات واستهداف المنشآت النفطية في المملكة، وأنه تسلل لليمن وارتبط بعناصر تنظيم القاعدة، وأبرزهم «عمار الوائلي وحمزة القعيطي».
واستطرد المسؤول أن القحطاني مول عمليات إرهابية استهدفت سياحا إسبانيين في معبد بلقيس، وضد مجمع الأمن المركزي والأمن العام في مدينة سيؤون في وادي حضرموت والأخطر، كما كان يخطط لعرقلة إمدادات النفط، مشيرا إلى أنه يوصف بأنه حلقة الاتصال بين بعض قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي.
ورغم تحفظ التنظيم الإجرامي على ظروف وتوقيت مقتل نايف القحطاني، إلا أن مصادر بينت أن «أبو همام» قتل في ضربة صاروخية شنها الطيران الحربي اليمني واستهدفت معسكرا للقاعدة في محافظة أبين، وهي العملية الأمنية الاستباقية الأولى التي وجهتها قوى الأمن اليمنية لمعاقل القاعدة يوم 17 ديسمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 34 شخصا، بينهم سعودي مطلوب في قائمة الـ 85 لم يتم التعرف على هويته، إضافة إلى إصابة سعوديين اثنين آخرين من ذات القائمة، تمكن مسلحو القاعدة من تهريبهما من مستشفى لودر بعد نقلهما للعلاج مع آخرين.
لم تستبعد المصادر أن يكون القحطاني هو الشخص الذي كان على الخط الهاتفي في المحادثة التي تمت بين الأمير محمد بن نايف وأحد عناصر التنظيم في اليمن بينما كان عسيري في مجلس الأمير قبل لحظات من عملية التفجير الفاشل وبثتها وزارة الداخلية في رمضان الماضي.
والقحطاني المولود في محافظة خميس مشيط في 7 شعبان 1408هـ ويحمل شهادة الثانوية سبق وأن وجه رسالة بثتها أحد المواقع الإلكترونية المتطرفة في مارس 2008م بعنوان «هيا لليمن»، دعا فيها عناصر القاعدة في المملكة إلى الذهاب لليمن متعهدا بتوفير الدعم المالي لهم.
في هذه الأثناء، قال مدير عام الانتربول السعودي اللواء محمد بن صالح الزبن أن قتل أو توقيف أو تسليم أي من المطلوبين في قائمة المطلوبين الـ 85 لأنفسهم للسلطات «لا يعني سقوطهم تلقائيا من لوائح المدرجين الملاحقين للشرطة الدولية إلا بطلب من وزارة الداخلية عبر الانتربول السعودي».
وكانت وزارة الداخلية قد طلبت في فبراير 2009م من جهاز الشرطة الدولية إدراج أسماء 85 مطلوبا أمنيا ضمن قوائم المطلوبين الملاحقين دوليا، وعددهم 83 سعوديا ويمنيان اثنان، استشعارا منها بخطورة هؤلاء وما يمكن أن يقوموا به من أنشطة إجرامية أو عمليات إرهابية يمكن أن تقع في أي بلد في العالم. وأكد اللواء الزبن أن هؤلاء المدرجين في قائمة وزارة الداخلية لا يسقطون تلقائيا بمجرد قتلهم أو اعتقالهم إلا بطلب لرفع أسمائهم من قوائم الملاحقين عبر الشرطة الدولية، مبينا أنه تم بالفعل رفع أسماء من تأكد قتلهم أو توقيفهم من لائحة الـ 85 من قوائم الانتربول الدولي. وتبين أن جميع المطلوبين في قائمة الـ 85 متواجدون خارج المملكة في إيران، باكستان، العراق، اليمن، أفغانستان، سورية، ولبنان بيد أن عددا قليلا منهم لم يحدد مكان تواجده.