06-11-1434 12:05 PM
عاجل( الحياة)-
نُقل الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز مشرّف إلى منزله في ضواحي إسلام آباد الذي أعلنته السلطات المحلية سجناً موقتاً لمدة أسبوعين، بعدما سُجن الجنرال ليلة في المقر العام للشرطة بالعاصمة.
ومثل مشرّف أمام محكمة جرائم الإرهاب في إسلام آباد، حيث مدد القاضي اعتقاله على ذمة قضايا متهم بها إلى 4 أيار (مايو) المقبل، على أن يحضر إلى قاعة المحكمة للنظر في التماس قدّمه محاميه لإطلاقه بكفالة.
وأصدر المفوض العام للعاصمة أمراً إدارياً بجعل منزل مشرّف سجناً موقتاً، حيث يمنع الرئيس السابق من مقابلة أي شخص وحتى محاميه، إلا بإذن خطي من المفوّض. كما عيّن آمر للسجن في المنزل، فيما أرسلت وحدة من حرس الحدود لتطويقه وحمايته.
ولم يعلّق الرئيس السابق على هذا التدبير، فيما قال عضوان في مجلس الشيوخ عن حزب «الرابطة الإسلامية» بزعامة غريم الأول رئيس الوزراء السابق نواز شريف: « يجب أن يحاسب مشرّف ويعاقب مثل أي شخص اعتدى على الدستور وانتهك القانون العام».
وردّ العضوان على قول محامي مشرف أن «سجن الرئيس السابق منافٍ للقانون، واضطهاد قضائي مسيّس»، بأن «حزب الرابطة يملك ثقة مطلقة بنزاهة القضاء واستقلاله في تحديد الأحكام الخاصة بقضايا مشرّف».
إلى ذلك، عيّنت المحكمة العليا هيئة تضم ثلاثة قضاة للنظر في تهمة الخيانة العظمى الموجهة إلى مشرّف في قضية إعلانه الطوارئ، وعزله قضاة المحاكم العليا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007، حين وقّع المرسوم بصفته قائداً للجيش وليس رئيساً، ما يتعارض مع الدستور.
في المقابل، طالب محاموه بتوسيع الهيئة في محاولة للإفادة من تفاوت الآراء في شأنها.
ومع منع مشرف من الترشّح عن أربع دوائر للانتخابات البرلمانية، لن تُنهي محاكمته مشواره السياسي فقط، بل ستوجّه درساً قضائياً بضرورة تعزيز دور المؤسسات المدنية والبرلمان في باكستان التي حكمها العسكر أكثر من نصف سنوات استقلالها الـ66.