أسواق الشعير تنتظر مليون طن و7محطات توزيع جديدة

الأزمة رفعت وعي مربي الماشية بالبدائل
أسواق الشعير تنتظر مليون طن و7محطات توزيع جديدة

بريدة - عبدالرحمن التويجري :

يترقب مربو الماشية ومعهم الأسواق وصول الشحنات الجديدة للشعير والتي سيتم توزيعها وفق آليات وخطط توزيع جديدة، وإعلان أسماء الناقلين والموزعين وعناوينهم بشكل واضح للحد من التلاعب في الكميات التي يتم إخراجها من الموانئ مع بدء استقبال المواني السعودية منذ مطلع رمضان كميات كبيرة من الشعير ستقارب المليون طن، حيث ستغطي تلك الكميات احتياجات البلاد خلال المرحلتين الحالية والمقبلة من الشعير.

وكانت العديد من الجهات قد تكاتفت لتنهي أزمة الشعير الحالية في المملكة بعد سلسلة قرارات من وزارة الداخلية ووزارة المالية إلى جانب قرارات من وزارة التجارة بمنح مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن تخزين كميات من الشعير أو البيع فوق السعر المعتمد، وكانت الموانئ السعودية قد شهدت وتشهد حالياً وصول أكبر كميات من الشعير خلال شهر رمضان المبارك حيث يصل أكثر من مليون طن من الشعير بحسب مصدر في الشركة السعودية للحبوب والأعلاف الموكل إليها استيراد الشعير المعان للموانئ السعودية لسد حاجة المملكة وإنهاء السوق السوداء.

مع بدء انتهاء أزمة الشعير والتي تعد الأطول حيث امتدت لقرابة عام وقفزت معها الأسعار في مناطق عده لـ(60) ريالاً للكيس الواحد حتى استقرت عند 40 ريالاً، ويرتفع هذا الرقم في السوق السوداء التي كانت أحد أسباب ارتفاع الطلب عليه، وبدأت تندثر بعد القبض على عدد من التجار يقومون بتخزين الشعير وبيعه لاحقاً بسعر أعلى مستغلين زيادة الطلب عليه وشحه في الأسواق، وأدى ذلك لتدافع المربون في مواقع متعددة للتخزين بكميات أعلى من احتياجهم، وكانت طوابير السيارات في أسواق الأعلاف هي المسيطرة على المشهد خلال الأشهر الماضية, لضمان كميات تكفيهم لأشهر في تدافع كبير على التخزين.

وساعد على إطفاء جزء من الإقبال على الشعير في أسواق الأعلاف أيضاً توجه مزارعين ومربي ماشية الى زراعة الشعير وتوفير علف مرادف له هو «التبن».

وصدرت عدد من القرارات الحكومية للحد من أزمة الشعير منها إضافة سلعة الشعير على قائمة أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، وحددت في الوقت ذاته هامش الربح بـ 5% من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في المواني، وأيضاً التشجيع على التوسع في صناعة الأعلاف المركبة وما تلاه من قرار للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بتقليص حصة الأفراد من النخالة مقابل رفع حصة مصانع الأعلاف، وذلك لتشجيع تصنيع الأعلاف المركبة.

وللحد أيضاً من تجاوزات بعض التجار قامت وزارة التجارة في وقت سابق بالتشهير بعشر شركات ثبت تلاعبها بأسعار الشعير ليتم بيعه فوق السعر المخصص رغم وجود دعم حكومي لتلك الشركات, إضافة إلى تحرك عدد من إمارات المناطق لتنفيذ قرارات وزارة الداخلية بشأن تجريم التخزين وما تبعه من حوادث وحالات في منطقة المدينة المنورة ومنطقة عسير، وقد أعلن مؤخراً أن الإحصائيات تشير إلى أن المعدل اليومي لعدد شاحنات الشعير والتي تخرج من المواني يبلغ ألف شاحنة، وهذه الأرقام تؤكد أن ما يضخ في السوق كميات كبيرة جداً أعلى من متوسط الاستهلاك الذي اعتادت عليه السوق في السنوات الماضية.

وقد صرح المهندس حمود الحربي مدير مشروع شامل أن برنامج الإمداد ينطلق وفق احتياج المناطق وتمت مضاعفة الرقابة على الإمداد اليومي في كل المناطق من خلال اللجان، وقد جندت وزارة المالية فرق دعم ورصد ومتابعة للتأكد من سير الأمور بشكل صحيح ولضمان استقرار الإمداد وتلبية احتياج مربي الماشية للفترة الحالية والقادمة.

وأضاف الحربي أن مساء الثلاثاء الماضي شهد تدشين محطة جديدة بجدة بالإضافة إلى سبع محطات أخرى سيتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة في مناطق متفرقة بالمملكة.

يذكر أن دعم الشعير يكلف خزينة الدولة نحو 1.4 مليار ريال (373 مليون دولار) سنوياً في حده الأدنى، وتعتبر الكميات المستوردة بحسب عاملين في سوق الأعلاف كميات كبيرة وفوق الاحتياج الطبيعي في السوق، التي تعمل بها جهات متعددة لتوزيع الشعير على المربين من خلال 200 نقطة توزيع منتشره في مواقع مختلفة من البلاد .

ومن جهته قال فيصل الفدا رئيس اللجنة الزراعية في غرفة القصيم: أفرزت هذه الأزمة طرقاً جديدة لتقديم الأعلاف استخدمها المربون, وارتفاع ملحوظ للوعي عند مربي الماشية وخاصة بطرق استخدام الأعلاف وعدم الاعتماد على نوع معين, والبحث عن بدائل للشعير مع بروز أعلاف غير مستخدمه سابقا منها الجزر والخبز, حيث كان من الصعب التغيير في ثقافة مربي الماشية الذي أمضى أكثر من 30 عاما في استخدام الأعلاف التقليدية، التي اعتمد فيها المربي على الدعم الحكومي القائم للشعير منذ 30 عاما، ويتوقع ان يفقد الشعير الكثير من مكانته كعلف رئيس لمواشي السعوديين.

وقد عمد المربون خلال فترة ازمة الشعير الى الاستعانة ببدائل للشعير جديدة للحد من الخسائر التي لحقت بهم وجاء ذلك تزامنا مع قيام عدد كبير من المزارعين بزراعة انواع مختلفة من الاعلاف وخاصة علف «البرسيم» و»الذرة», يذكر انه صدر قرار مجلس الوزراء تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة ودعم مدخلاتها التي أقرها مجلس الوزراء كحل للحد من تنامي استيراد الشعير إلى البلاد، وإبقائه في حدود معقولة باعتماد دعم 19 مدخلا علفيا، بهدف دعم المصانع الوطنية لزيادة إنتاج الأعلاف المركبة، ويأتي أهمها الذرة الصفراء وفول الصويا والذرة الرفيعة والشوفان وقشرة دوار الشمس، وتغطي الأعلاف المركبة 20 في المائة من حاجة السوق المحلية من الأعلاف، وأيضا حرص المربين على تنويع خياراتهم من الأعلاف لمواشيهم, فقد انتشر بين المربين بمنطقة حائل استخدام الخضروات غير المستهلكة, ونتيجة للطلب عليها تم تخصيص مواقع لبيعها, ومن أكثر الخضروات إقبالا الجزر وبقايا محصوله، لما لمسه المربي من استفادة مواشيهم, وتكثر زراعة الجزر في مزارع شمال حائل.

ومن البدائل التي استخدمها المربين أيضا بقايا الخبز والفطائر, وانتشرت بسرعته وزاد الإقبال عليها ونشأ سوق خصيصاً للخبز وبقاياه ولا يزال رائجا بعد ان لمس المربين حجم الاستفادة من هذا العلف, ولا يتجاوز سعر الكيس الواحد من الخبز العشرة ريالات.

واحد اهم مكاسب الأزمة هو تقنين استخدام الاعلاف وتقديم العلف وفقا لعدد الماشية بطرق وحساب للكميات لم يعدها المربون في السابق, ولم يكن ذلك متبعا من قبل المربين في سنوات سابقة.