هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية ؟ - ملتقى ومجالس قبيلة الجميل الهلالية ( الموقع الرسمي )

توقيع » · منذ /18-08-2011

بسم الله الرحمن الرحيم
40% من التجارة العالمية الآن تدار
بمؤسسات على أسس الدين الإسلامي
والبنوك الإسلامية كانت بمنئى عن الأزمة الإقتصادية
والحكومة البريطانية منذ زمن عاكفة على حل مشاكلها
المالية من خلال تجربة البنوك الإسلامية

***
**
*
وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية
يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي،
وهي
تحريم الربا
وتحريم بيع الغرر والميسر
وتحريم التعامل في الأمور
المحرمة شرعًا كالخمر والزنا
وتقاسم الربح والخسارة
وتحريم التورق إلا بشروط

دعوات في الغرب لتطبيق الشريعة الإسلامية كحلٍ للأزمة المالية

___________________________________________

النقود لا تلد النقود

دعت كبرى الصحف الاقتصادية الغربية
إلى تطبيق الشريعة الإسلامية كحل مؤكد للخروج
من الأزمة المالية العالمية التي تهدد بانهيار أسواق
المال العالمية، بعد الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي
هزت أمريكا وأوروبا.

فقد كتب "بوفيس فانسون" رئيس تحرير مجلة "تشالينجز"
موضوعًا بعنوان: (البابا أو القرآن)
تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟
ودور "المسيحية" كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات
في هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرًا
إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ
أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب - بأسلوب يقترب من التهكم من موقف المتساهلين بالربا
- قائلاً: أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن
بدلاً من غيرها ؛ لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا؛ لأنه لو
حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن
من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث
وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛
لأن النقود لا تلد النقود
.

وقد تفاقمت الأزمة الاقتصادية الأمريكية لتشمل
المزيد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى والأسهم والسندات
فضلاً عن صناديق التقاعد ومدخرات الأمريكيين، وسعى الرئيس
الأمريكي للتنسيق مع أوروبا لاحتواء الأزمة فيما نسقت
الأخيرة جهودها في هذا الإطار.
وطالب "رولان لاسكين" رئيس تحرير صحيفة
"لوجورنال د فينانس" بوضوح أكثر بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية
في المجال المالي والاقتصادي؛ لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز
أسواق العالم جراء التلاعب بقواعد التعامل، والإفراط في
المضاربات الوهمية غير المشروعة.
وعرض "لاسكين" في مقاله بافتتاحية الصحيفة
التي يرأس تحريرها، والذي جاء بعنوان:
(هل تأهلت "وول ستريت" لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟)
- المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث
عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من
المقترحات المثيرة، في مقدمتها
تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية
برغم تعارضها مع التقاليد
الغربية ومعتقداتها الدينية.
ومن ناحيتها, أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية
- وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك -
في وقت سابق قرارًا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية
والبيوع الرمزية، التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط
التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد
وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.
كما أصدرت نفس الهيئة قرارًا يسمح للمؤسسات والمتعاملين
في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في
السوق المنظمة الفرنسية.
والصكوك الإسلامية
هي عبارة عن سندات إسلامية
مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة
تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.
كما أكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي أن
النظام المصرفي الإسلامي مريح للجميع
مسلمين وغير مسلمين، ويمكن تطبيقه
في جميع البلاد، فضلاً عن كونه يلبي رغبات كونية.
وكانت لجنة المالية ومراقبة الميزانية والحسابات الاقتصادية
للدولة بمجلس الشيوخ الفرنسي قد نظمت طاولتين مستديرتين
في منتصف مايو 2008 حول النظام المصرفي الإسلامي
لتقييم الفرص والوسائل التي تسمح لـ"فرنسا"
بولوج هذا النظام الذي يعيش ازدهارًا واضحًا
وجمعت أعمال الطاولتين في تقرير واحد.

وأعطت الطاولة المستديرة الأولى
صورة عن أنشطة الصناعة المالية الفرنسية
في سوق ما زال متركزاً في المنطقة العربية وجنوب شرق آسيا
والأهمية المتزايدة بالنسبة لـ"فرنسا" في أن تعتني بهذا المجال
المالي المعتمد على الشريعة الإسلامية.
كما ركزت الطاولة المستديرة الثانية على العوائق التشريعية
والضريبية المحتمل أن تحول دون تطوير هذا النظام في "فرنسا"،
ومن ذلك مثلاً فتح مصارف إسلامية بـ"فرنسا"، أو إقامة نظم
تشريعية وضريبية على التراب الفرنسي تراعي قواعد
الشريعة الإسلامية في المجال المالي أو إصدار صكوك.
وإطلاق صفة "الإسلامي" على منتج مالي أو معاملة مالية
يعني احترام خمسة مبادئ حددها النظام الإسلامي المالي،
وهي
تحريم الربا
وتحريم بيع الغرر والميسر
وتحريم التعامل في الأمور المحرمة شرعًا كالخمر والزنا
وتقاسم الربح والخسارة
وتحريم التورق إلا بشروط