مسؤول: نقص العمالة يُوقف 65 % من مراكب الصيد

متوقعين ارتفاع الأسعار بنسبة 80 %





عزوف من السعوديين عن الإبحار في المراكب لمدة 7 أيام. «الاقتصادية»
مويضي المطيري من الدمام
توقع جعفر الصفوان رئيس جمعية صيادي المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية في الغرفة التجارية، أن تتوقف 65 في المائة من مراكب الصيد بسبب تحديد جنسية العمالة المستقدمة للعمل في هذه المهنة.
وأشار إلى أن برنامج ''نطاقات'' وتحديد جنسية العمالة، قد يتسبّبان في انخفاض المعروض من الصيد بنحو 70 في المائة.
وبيّن الصفوان أن تحديد جنسية العمالة المستقدمة للعمل في هذه المهنة يلزم الصياد بأن تكون ما نسبته 60 في المائة من العمالة من مختلف الجنسيات، وألا تتجاوز العمالة الهندية، التي تعد أكثر العمالة تمكناً وتحملاً لمهنة الصيد 40 في المائة، إضافة إلى موضوع السعودة، مع البدء بتفعيل ''نطاقات''.
وأوضح أن موسم الروبيان، الذي سيتم الفسح في صيده في الأول من شهر شعبان المقبل يعد فرصة لتجار الأسماك في سوق القطيف لتعويض حالة الركود، وتحقيق أرباح جديدة، خاصة من الشركات المحلية، التي تملك ثلاجات ضخمة داخل السعودية، وتسعى لشراء أكبر كمية بهدف تخزينها لمدة ستة أشهر، إلا أن المخاوف في ظل شح العمالة مع تطبيق القرار الجديد للعمالة قد تتسبّب في تراجع كميات المطروح في السوق.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد لـ «الاقتصادية» تجار وصيادون في سوق الأسماك في القطيف عزوف نحو 60 في المائة منهم عن استخراج تصاريح صيد الروبيان لنقص العمالة، الذي سيتم الفسح في صيده أول شعبان القادم.
فيما كشف جعفر الصفوان رئيس جمعية صيادي المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الزراعية والثروة السمكية في الغرفة التجارية، أن برنامج "نطاقات" و"تحديد جنسية العمالة المستقدمة للعمل في الصيد" يتوقع أن يتسببا في انخفاض المعروض من الأسماك بنحو 70 في المائة، مسببين ارتفاعا في أسعار الأسماك.
وبيّن الصفوان أن تحديد جنسية العمالة المستقدمة للعمل في هذه المهنة يلزم الصياد بأن تكون ما نسبته 60 في المائة من العمالة من مختلف الجنسيات، وألا تتجاوز العمالة الهندية التي تعتبر أكثر العمالة تمكنا وتحملا لمهنة الصيد 40 في المائة، إضافة إلى قضية السعودة، مع صدور البدء بتفعيل "نطاقات"، مما تسبب في إيقاف 50 إلى 65 في المائة من المراكب العاملة في الصيد، مما أعطى مبررا لارتفاع أسعار الأسماك حتى المستورد منها لتغطية حاجة السوق بعد أن ارتفعت نسبة الاستيراد حتى 65 في المائة العام الماضي لقلة المتوافر وارتفاع حجم الطلب، بسبب الأزمات التي تعترض الصيادين والتجار، إضافة إلى الاستمرار في عمليات الردم، كل هذه العوامل تسببت في العزوف عن هذه المهنة.
صياد يمسك بسمكة هامور كبيرة في القطيف. «الاقتصادية»
ونوه إلى أن موسم الروبيان الذي سيتم الفسح في صيده في الأول من شهر شعبان المقبل يعتبر فرصة لتجار الأسماك في سوق القطيف لتعويض حالة الركود وتحقيق أرباح جديدة خاصة من الشركات المحلية التي تملك ثلاجات ضخمة داخل السعودية، وتسعى لشراء أكبر كمية بهدف تخزينها لمدة ستة أشهر، إلا أن المخاوف في ظل شح العمالة مع تطبيق القرار الجديد للعمالة قد يتسبب في تراجع كميات المطروح في السوق بنسبة 70 في المائة عن السنوات الماضية، مبينا أن أسعار الروبيان تكون معقولة في الأيام الثلاثة الأولى إلا أنها تبدأ بالارتفاع بصورة مبالغة فيها.
وتوقع أن يكون موسم العام الأصعب إذ لم توجد حلول سريعة من قبل الجهات المسؤولة والاهتمام بمهنة الصيد والعاملين فيها من تجار خاصة، إذ إن الثروة السمكية تمثل موردا اقتصاديا له عائد مالي مهم على الاقتصاد المحلي، وغالبية الشركات المحلية تصدر لخارج السعودية ابتداء من السوق التركية وانتهاء بالأسواق الآسيوية وتحديدا اليابان، خاصة أن الثروة السمكية في الشرقية تعد أكبر سوق في الشرق الأوسط كحركة دوران للأسماك، وقد تفقد سمعتها ومكانتها إذ لم يتم التعجيل في تنظيم مهنة الصيد.
وأشار إلى أن جمعية الصيادين في الشرقية كانت لها محاولات بأن يدخل الصيادون ضمن قائمة المزارعين لتكون لديهم مميزات كما هو حاصل للمزارعين الذين يدعمون ويتم تعويضهم إذ واجهتهم مشكلات، خاصة أن الصيادين قد يخسرون إذ توقف الصيد لعوامل جوية وخلافه من الظروف، فلا يتم تعويضهم رغم أنهم يندرجون ضمن مسؤولية وزارة الزراعة، مبينا أن بقية الجنسيات الأخرى قد تمت تجربتها في السابق فهي لا تتحمل طبيعة المهنة وأجواء السعودية، بينما كانت العمالة الهندية الأكثر ملاءمة واستمرارا في هذه المهنة، مشيرا إلى أن قرار تنويع العمالة سيؤثر في المهنة؛ لأن بقية العمالة تشهد تسربا لرفضها العمل في المهنة، مما يعرض التجار لخسائر وتراجع أرباحهم حتى 60 في المائة.
السعوديون يفضلون العمل في السوق عن ممارسة الصيد. «الاقتصادية»
وكشف الصفوان أنه سيتم قريبا الإعلان عن أول دراسة رسمية لمهنة الصيد تعكف غرفة الشرقية على إنهائها، تتناول جوانب عدة لمعالجة مشكلات تجار الصيد ومهنة الصيد التي تهدف إلى تطويرها والوصول إلى حلول حقيقية ستبحث مع الوزارات المعنية، للارتقاء بمهنة الصيد، وتشجيع السعوديين على العمل فيها، وإصدار قانون خاص بها.
وتوقع صيادو أسماك في الشرقية أن يسهم التنظيم الجديد الذي أقرته وزارة العمل منذ 8 أشهر في انخفاض المعروض من الأسماك والروبيان، وينعكس سلبا على الأسعار التي قد ترتفع نحو 80 في المائة.
وتتزايد مخاوف أكثر من 300 صياد وتاجر للأسماك في المنطقة الشرقية، يملكون أكثر من 1200 مركب للصيد من دخولهم في أزمة جديدة هذا العام مع قرب موسم "الروبيان"، الذي يعد من أقوى المواسم وأكثرها ربحية، وأرجعوا السبب في النظام المستحدث لاستقدام العمالة، إضافة إلى برنامج "نطاقات"، مما يتسبب- حسب حديثهم- في تراجع كميات مما يتم طرحه من أسماك سيقابله ارتفاع للأسعار قد يصل إلى 80 في المائة خلافا عن الأعوام الأربعة الماضية.
وذكر عدد من تجار وبائعي سوق الأسماك بالقطيف لـ"الاقتصادية" أمس، أن سوقهم التي تعد أكبر سوق للأسماك في الخليج العربي، والأكثر حركة في الشرق الأوسط قد تفقد مكانتها، إثر وجود عجز في تغطية حجم الطلب خاصة للشركات المحلية المصدرة التي تعتمد في تجارتها على سوق الأسماك في القطيف، لتزويد مخازنها بكميات ضخمة منها لتغطية حاجة الأسواق الداخلية والخارجية.
وطالبوا بضرورة إيجاد حل لبرنامج السعودة والنظر في نظام تقيدهم بجنسيات غالبا ما ترفض العمل في مثل هذه المهنة مع بدء التنظيم الجديد لعمالتها بإلزامها بتنوع الجنسيات بنسبة 60 في المائة، والحد من استقدام العمالة الهندية بنسبة لا تتجاوز 40 في المائة.
وأكد ناصر بوحسين أحد تجار سوق السمك، أن العاملين في السوق هذا العام ستواجههم أزمة جديدة بسبب العمالة بعد صدور القرار الجديد، وبات الصيادون عاجزين عن توفيرها وتغطية نسبة السعودة، خاصة أن السعوديين غالبا ما يرفضون العمل في هذا القطاع، فلا يوجد عامل سعودي يتم تشغيله بالخروج للبحر والبقاء في عرض البحر لمدة سبعة أيام لصيد الأسماك، خاصة أن طبيعة مهنة الصيد لا تحدد رواتب إنما بالنسب توزع، مما قد يؤدي إلى إيقاف بعض الصيادين عن تجارتهم.
وتوقع أن تتعطل بسبب نقص العمالة في موسم الروبيان هذا العام 60 في المائة من مراكب الصيد، مما ينعكس سلبا على السوق، حيث ستعاني الشح رغم وفرة البحر في فترة الفسح لصيد الربيان، ويقوده إلى ارتفاع كبير في الأسعار يتوقع أن يكون الأعلى خلافا للسنوات الأربع الماضية، فقد تصل نسبة ارتفاعها إلى 80 في المائة، بسبب توقعات بقلة المتوافر لموسم الروبيان والأسماك أيضا؛ لأن الكميات ستكون محدودة ولن تغطي حاجة السوق.
وقال بوحسين الذي اختار كغيره من تجار الصيد عدم تجديد رخصة صيد الروبيان، للبقاء على صيد الأسماك لمخاوفه من عجزه في عمالته المحدودة خاصة أن صيد الروبيان يحتاج إلى عمالة كافية لإنجاز عملية الصيد، التي تعتبر من أكثر المواسم ربحا للتجار، مبينا أن غالبية تجار الصيد وقعوا في مأزق بعد تجديد رخصة عمل قواربهم التي تم استخراجها سابقا بقيمة 300 ألف ريال بسبب تنظيم العمالة، ومنذ صدور القرار توقفت بعض مراكبهم عن النزول في البحر لقلة عمالتهم.
ولفت إلى أن سوق القطيف للأسماك ستشهد ارتفاعا وغلاء كبيرا العام الماضي الذي كانت تتراوح بين 60 و70 في المائة، مرجعا أسبابه في ذلك الوقت إلى ارتفاع تكلفة المواد وصيانة مراكب الصيد وأسعار شرائها، بينما أزمة العمالة ستقود السوق لأكبر ارتفاع تشهده لشح الكميات المتوقع توفيرها في ظل نقص العمالة.
وبيّن أن السوق السعودية من أكثر الأسواق طلبا للأسماك التي ترتفع ما بين الشركات المحلية والمستوردة للحصول على كميات كبيرة من سوق القطيف، التي تعد أكبر سوق على مستوى الخليج من حيث كميات المعروض، منوها إلى أن العام الماضي كانت السوق توفر 200 طن يوميا من الأسماك، وهذا العام يتوقع ألا يتجاوز 100 طن يوميا، وغالبا ستكون من نصيب الشركات التي تأخذ كميات كبيرة بغرض التخزين والتصدير خارج السعودية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من ألف مركب للصيد على سواحل الشرقية، لو عملت جميعها ستغطي السوق وتنعكس على تراجع الأسعار، إلا أن هذا العام ستتوقف نسبة كبيرة منها، فعدد المتوقع إبحارهم هذا الموسم لا يتجاوز الـ400 مركب، بسبب قلة العمالة التي تتولى مباشرة الموسم، ولا يمكن أن يغطوا طلبات السوق، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار التي ستكون أغلى من أسعار اللحوم، خاصة أن كيلو السمك أصبح يتجاوز سعره 30 ريالا بعد أن كان قبل عامين لا يتجاوز خمسة ريالات.
وطالب بوحسين أن تكون هناك رقابة على سوق الأسماك في القطيف من قبل الجهات المختصة بعد استمرار التوريد من الشركات "العمانية" التي تغرق السوق بالأسماك، ويتم طرحها في السوق بأسعار منافسة، مبينا أن السوق في القطيف لا يورد للخارج لقلة الكميات وارتفاع حجم طلب السوق المحلية.