زيادة رسم رخصة السير إلى 400 ريال

مدير عام المرور لـ"الوطن": المالية هي التي حددت القيمة
زيادة رسم رخصة السير إلى 400 ريال








الرياض: فداء البديوي

فوجئ المتقدمون بطلبات تجديد وإصدار رخص السير الخاصة بطلب النظام الآلي للسداد دفع 400 ريال بدلا من 75 التي كان معمولا بها حتى قبل الأربعاء الماضي.
من جانبه، أوضح مدير عام المرور اللواء فهد البشر لـ"الوطن" أن تحديد قيمة الرسوم يعود لوزارة المالية التي حددت القيمة في نظام المرور الجديد وفقا لاعتبارات معينة.
وأضاف أن طالب الرخصة كان يدفع في السابق 15 ريالا عن كل سنة مقابل الحصول على رخصة سير خاصة لمدة 5 سنوات أي 75 ريالا، لكنه وفي ظل القانون الجديد يدفع 40 ريالا عن كل سنة مقابل الحصول على نفس الرخصة لمدة 10 سنوات بقيمة إجمالية 400 ريال.

--------------------------------------------------------------------------------

بدأت المديرية العامة للمرور تطبيق رسوم استخراج وتجديد رخص السير الخاصة والعامة الأربعاء الماضي بزيادة 62 % لرسوم رخص السير الخاصة تفعيلا للنظام الجديد للمرور.
وفوجئ المتقدمون لطلبات تجديد واستخراج رخص السير الخاصة، صباح يوم الأربعاء، بطلب النظام الآلي للسداد، دفع 400 ريال بدلا من 75ريالا التي كان معمولا بها قبل يوم الأربعاء.
وأوضح مدير عام المرور اللواء فهد البشر لـ"الوطن" أن تحديد قيمة الرسوم يرجع إلى وزارة المالية التي حددت القيمة في نظام المرور وفقا لاعتبارات معينة، مضيفا أنه لا علاقة لجهاز المرور بتحديد القيمة، موضحا أن طالب الرخصة كان يدفع في السابق 15 ريالا عن كل سنة مقابل الحصول على رخصة سير خاصة لمدة 5 سنوات بـ 75 ريالا، ويدفع الآن 40 ريالا عن كل سنة مقابل الحصول على رخصة سير خاصة لمدة 10 سنوات بـ 400ريال.
وحول إمكانية شمول رسوم رخص السير ضمن قرار تخفيض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة 50% ، قال البشر إنه لا يشمله التخفيض، موضحا أن نظام المرور الجديد صدر بعد صدور قرار التخفيض ولذلك لا يشمله القرار.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر نظام المرور الجديد في 24 شوال من العام الماضي، ليحل محل النظام القديم الذي بدأ العمل به منذ عام 1391هـ.
وتضمن تمديد صلاحية رخص السير الخاصة إلى 10 سنوات، وتعديل قيمة الرسوم الخاصة بها إلى 400 ريال، وحدد النظام مدة رخص قيادة الدراجات الآلية بـ 10 سنوات، وبقية أنواع الرخص 5 سنوات، وتم تحديد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة.