رئيس وزراء الهند يزور السعودية لأول مرة منذ 28 عاماً

تستقبل الرياض السبت 27-2-2010 الزيارة الرسمية الأولى لأول رئيس وزراء هندي منذ 28 عاماً الدكتور مانموهان سينغ يجرى خلالها مباحثات متنوعة مع العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة بحسب المراقبين في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بينهما. وتعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلتا الدولتين. وتتمتع السعودية، بما أنها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند، بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، في الوقت الذي يتوقع أن تشهد فيه الهند نمواً اقتصادياً يراوح بين 7 و8% في المدى المنظور.


الزيارة التي تستمر ثلاثة ايام جاءت بناء على دعوة من العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ومن المقرر في جدولها أن يلتقي الرئيس الهندي مجلس الشورى، وسيلقي خطاباً أمامه يتناول فيه السياسة الخارجية لبلاده ومواقفها إزاء القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، كما سيعرض مدى ما وصلت إليه العلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي بينهما في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده، والتي تتيح إيجاد مزيد من التعاون الاستثماري المشترك بين رجال الأعمال في المملكة والهند، وكذلك بحث سبل تعزيز العمل والتعاون على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الهندي.

العلاقات السعودية الهندية لها جذور عميقة وموغلة تبدأ منذ الزيارة التي قام بها الراحل الملك سعود بن عبدالعزيز في عام 1955، والزيارة التي قام بها إلى المملكة في عام 1956 رئيس وزراء الهند الراحل جواهر لال نهرو، والزيارة الرسمية لرئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي عام 1982 إلى المملكة، فيما شكلت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الهند في كانون الثاني (يناير) 2006 قفزة نوعية في دعم مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين ومعلماً لتنمية التفاهم وتعزيز الشراكة في إطار المصلحة المشتركة والصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وبحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية فهناك اتفاقات كثيرة بين البلدين خصوصاً في مجال التعاون في مكافحة الجرائم وتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين، وكذلك توقيع اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، إضافة إلى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الشباب والرياضة. وقد صدر في ختام الزيارة إعلان نيودلهي الذي اشتمل على عدد من المحاور المهمة منها تعزيز التعاون لمكافحة خطر الإرهاب والجرائم الأخرى والاتفاق على توسيع وتنويع التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتأكيد على أهمية استقرار سوق النفط للاقتصاد العالمي وتأسيس شراكة استراتيجية نفطية، وكذلك قيام الحكومتين بتشجيع ودعم رجال الأعمال في كلا البلدين الصديقين، والعمل على تعزيز التعاون بينهما في مجال التقنية ودعم وتشجيع التبادل الثقافي. وفي ما يتعلق بالتعاون السياسي أكد البلدان التزامهما بمبادئ الشرعية الدولية وأهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين واتفق الجانبان على العمل معاً لحل النزاعات الدولية القائمة بالطرق السلمية.

وفي المجال الاقتصادي ولتوفير إطار عمل مؤسسي لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية تم التوقيع في نيودلهي عام 1981 على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين، وأنشئت اللجنة السعودية الهندية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس الأعمال السعودي الهندي الذي عقدت دورته الأولى في نيودلهي في نوفمبر 2005.

وتأسست عام 2005 اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والغاز في جمهورية الهند بهدف استطلاع الطرق والسبل الكفيلة بتحقيق التعاون بين الدولتين في مجال الطاقة.

وتصنف السعودية بأنها الشريك التجاري الرابع للهند بعد الصين والولايات المتحدة والإمارات فقد وصلت الواردات السعودية من السلع الهندية إلى 18 مليار ريال عام 2008، مسجلة ارتفاعاً بستة أضعاف بالمقارنة بعام 2000، بحسب بيانات مؤسسة النقد. هذا ما جعل من الهند سادس أكبر مصدر للواردات السعودية التي شكلت 12.4% من إجمالي الواردات السعودية من آسيا عام 2008.

وقد ازدادت أهمية العلاقات التجارية الطويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية والهند في العقد الأخير مع ارتفاع حصة المملكة من الواردات الهندية منذ 1990. وفي عام 2008 وصلت حصة الهند من الصادرات السعودية إلى 7.3% من إجمالي الصادرات السعودية بالمقارنة بـ2.5% عام 1990، بحسب بيانات مؤسسة النقد. وارتفعت نسبة الواردات السعودية من الهند من 1.1% إلى 4.2% في الفترة نفسها.

وعملت الدولتان على تحسين العلاقات الثنائية بينهما منذ التسعينات. وقبل ذلك التاريخ كانت العلاقات مقيدة بالمناخ السياسي الذي كان سائداً أثناء الحرب الباردة وبدعم السعودية لباكستان. وكانت الدولتان قد أرستا أسس علاقات دبلوماسية إثر حصول الهند على استقلالها عام 1947. لكن أثناء الحرب الباردة اقتصرت العلاقات على الطاقة والعمالة نتيجة ارتباط الهند بالاتحاد السوفييتي والتقارب السعودي - الأمريكي. كما أن المملكة دعمت باكستان في نزاعها على إقليم كشمير وفي الحرب الباكستانية - الهندية عام 1971 ما زاد من الجفاء في العلاقات بينهما.

وتعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج المملكة العربية السعودية حيث تحصل على أكثر من 30% من حاجاتها من البترول من المملكة وتصل كميات ما تصدره المملكة للهند إلى حوالي 500 ألف برميل يومياً. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2009 نحو 103 مليارات ريال مرتفعاً بنسبة 600% عما كان عليه في عام 2000. وارتفع عدد الشركات الهندية العاملة في السوق السعودية من حوالي 68 شركة حتى عام 2006 إلى ما يقارب 250 شركة هندية عام 2009 بما في ذلك المشاريع المشتركة، والشركات الهندية المملوكة بالكامل المرخص لها من قبل "الهيئة العامة للاستثمار" للقيام بأعمال تجارية في المملكة، ويقدر مجموع الاستثمارات الهندية في المملكة حالياً بمبلغ 5732 مليون ريال، كما توجد هناك استثمارات سعودية في الهند

الله يعطيك العافية