«الخدمة المدنية»: بدء تثبيت المتعاقد معهم على البنود وفق ضوابط محددة

المتحدث الرسمي: اللجنة الوزارية ستسهم في حصر الوظائف الشاغرة

«الخدمة المدنية»: بدء تثبيت المتعاقد معهم على البنود وفق ضوابط محددة






«الاقتصادية» من الرياض
أعلنت وزارة الخدمة المدنية أمس أنها بدأت تنفيذ الأمر السامي الكريم الخاص بتثبيت المتعاقد معهم على البنود فور صدوره، حيث أبلغت الجهات الحكومية بمضمونه بخطاب الوزارة التعميمي رقم 64 وتاريخ 27/3/1432هـ كما طلبت الاستعداد بجمع المعلومات لحين تزويدهم بالضوابط والإجراءات التي بدأت لجنة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعدادها تنفيذا للأمر الكريم.
أوضح عبد العزيز الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن اللجنة قد شكلت على مستوى وكيل وزارة ومشاركة فريق عمل من الوزارتين من ذوي الاختصاص، كما تمت دعوة بعض كبار المسؤولين من بعض الجهات التي فيها أعداد كبيرة من المتعاقد معهم على تلك البنود، وتدارست اللجنة ذلك، وأعدت الضوابط التي تضمنت آلية التنفيذ وفق جدول زمني ليتم التثبيت في التاريخ المحدد بالأمر الكريم في ميزانية العام القادم 1433/1434هـ.
وأشار الخنين إلى أن الوزارة ستقوم هذا الأسبوع بالتعميم على كل الجهات الحكومية بالضوابط وآلية التنفيذ ومواعيد استقبال طلبات التثبيت لدراستها واعتمادها وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم.
جاء ذلك تعليقاً على ما نشر في الصحافة بتاريخ 16/4/1432هـ حول ما ناقشه أعضاء مجلس الشورى لتقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1431/1432هـ، وما ذكر عن تباطؤ وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ الأوامر الملكية في تثبيت العاملين المتعاقد معهم على البنود.
وأشار الخنين إلى ما ذكره أعضاء المجلس الموقر حول إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين بحيث يتماشى مع توجه الدولة، وذلك في ضوء الأمر الملكي الكريم الخاص بتحديد الحد الأدنى لأجر الموظف السعودي في القطاع الحكومي، قائلاً إن الأمر الملكي الكريم رقم (أ/62) وتاريخ 13/4/1432هـ الصادر في هذا الشأن، معطوفا على الأمر الملكي الكريم رقم ( أ/23) وتاريخ 20/3/1432هـ القاضي بتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15 في المائة ضمن أساس الراتب، قد أنيط تنفيذه باللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى (خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الكريم والرفع للمقام الكريم عما يتم التوصل إليه)، والوزارة ستسهم في كل ما تطلبه اللجنة الدائمة للمجلس، وسبق أن وافت الوزارة الأمانة العامة للمجلس الاقتصادي الأعلى بوجهة نظرها حول ما تراه تجاه تثبيت بدل غلاء المعيشة ضمن الراتب الأساسي.
وعن ما علق به أعضاء المجلس من وجود وظائف شاغرة في الأجهزة الحكومية والتباطؤ في شغلها، وما طرحه بعض الأعضاء من الآراء والحلول، قال المتحدث الرسمي إن الوظائف الشاغرة التي ترد في تقارير الوزارة التي ترفع للمقام السامي الكريم وتعرض فيما بعد على مجلس الشورى الموقر، ترد ضمن ما تعده الوزارة من تفاصيل عن واقع الوظائف الشاغرة حسب السلالم الوظيفية المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وصلاحية شغلها، والإجراء الذي يتم لشغل بعضها. ولأن هذا الأمر يتكرر سنوياً فقد أوضح وزير الخدمة المدنية ما يتعلق بهذا الشأن في تصريح صحافي سابق نشر بتاريخ 18/2/1432هـ شمل تفاصيل أخرى حول عدد من جوانب الخدمة المدنية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية أن وزارة الخدمة المدنية قد استكملت خلال العام المالي 1431/1432هـ، إجراءات شغل ما يقارب 35 ألف وظيفة مما يدخل في اختصاصها، إضافة إلى 18.7 ألف وظيفة عن طريق الترقيات، أما بقية الوظائف الشاغرة التي في مستويات الدخول فهي إما على سلالم رواتب تشغلها الجهات الحكومية من قبلها مباشرة بحسب الصلاحيات المسندة لها ويكون دور الوزارة في الرقابة اللاحقة، أو تعذر على الوزارة شغلها لعدم تناسب مخرجات التعليم لغالبية تخصصاتها مثل (الوظائف الصحية الواردة في تقرير الوزارة ضمن الوظائف الشاغرة حيث لم تستطع الوزارة خلال الفترة من 1/1/1431هـ حتى 30/12/1431هـ إلا شغل 5036 وظيفة منها 2713 رجالا و 2323 نساء. وهؤلاء يمثلون جميع من تقدم للوزارة بطلب الالتحاق بالوظائف الصحية وانطبقت عليهم شروط شغلها. وهذه الوظائف تشغل بالتوظيف المباشر طوال العام، حيث يتم التوظيف عليها فور مراجعة المواطن أو المواطنة لأي من فروع الوزارة ومكاتبها في كل مناطق المملكة، وتقوم الوزارة بصفة مستمرة بإعلانها، وكان آخرها ما نشر أمس السبت عن توافر أكثر من 56 ألف وظيفة.
وقال الخنين حول ما يثار عن المتعاقدين غير السعوديين وأن هناك مواطنين يمكن أن يشغلوا الوظائف المشغولة بغير مواطنين، أن الوزارة تؤكد أن الوظيفة العامة لا يمكن شغلها بغير مواطن إلا إذا تعذر شغلها بمواطن بشكل قاطع، ووزارة الخدمة المدنية لا توافق للجهات الحكومية على التعاقد من خارج المملكة ولا التجديد لأي متعاقد على أية وظيفة ثابتة مشمولة بأي من سلالم الرواتب المشمولة بالتقاعد المدني أو سلالم الرواتب الأخرى أو وظائف البنود، إلا بعد الإعلان عنها وتعذر شغلها بمواطن أو مواطنة، وما يشغل بالتعاقد مع غير المواطنين بعد التأكد من عدم وجود مواطن مؤهل لشغلها، تعتبر فرصاً متاحة للمواطنين والمواطنات متى ما توافرت شروط شغلها لديهم.
وفي السياق ذاته أوضح أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين تتركز في المجالات الطبية والصحية وجزء من الهندسية، حيث يوجد مثلا بحسب سجلات الوزارة حتى تاريخ 18/2/1432هـ 21.631 وظيفة مشغولة بأطباء غير سعوديين منها 13.050 على وظيفة طبيب مقيم (مستوى دخول كما هو معروف لخريجي كلية الطب)، و32.908 وظيفة على فئة فني ومساعد صحي في تخصصات مختلفة لم يتقدم حتى وقت إعداد ذلك الإيضاح الصحافي مواطنون تنطبق عليهم شروط شغلها وفقاً لدليل مؤهلات الوظائف الصحية وشروط الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار إلى أن هناك خريجي بعض الدبلومات الصحية من كليات المجتمع والكليات الصحية وخريجي معاهد القطاع الأهلي المسجلين في قوائم التوظيف لدى الوزارة لم يجتازوا اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للحصول على التصنيف المهني الذي يعتبر شرطاً أساسيا لشغل الوظائف الصحية، مع وجود خريجين من تخصصات صحية لا تتوافر لهم وظائف لازدياد أعدادهم في سوق العمل على الحاجة الفعلية للجهات الصحية.
واستشعارا من هذه الوزارة بأهمية هذا الموضوع، فقد عرضت الوزارة على المقام الكريم هذا الموضوع بالتفصيل واقترحت أن يضاف ما يخص وضع خريجي هذه المعاهد الصحية إلى مهام اللجنة العليا المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/29) وتاريخ 20/3/1432هـ برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وأن يضاف لعضويتها وزير الصحة رئيس مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فصدر الأمر السامي الكريم رقم 2002/م ب وتاريخ 27/3/1432هـ بالموافقة على ما اقترحته الوزارة وسيُدرس إن شاء الله من قبل اللجنة، كما أضاف أن هناك وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات مشغولة بغير سعوديين التي يتم شغلها مباشرة من قبل الجامعات المعتمدة بميزانياتها، وعددها حتى 18/2/1432هـ 9.878 وظيفة منها 5415 وظيفة برتبة أستاذ مساعد وهي مستوى الدخول لحملة الدكتوراه.
وبين في هذا السياق أن ما سيساعد الوزارة، على شغل الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين ما قضى به الأمر السامي الكريم رقم (2158/م ب) وتاريخ 8/4/1432هـ، بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة من وزارات (الخدمة المدنية، المالية، التعليم العالي، الصحة). وللجنة أن تستعين بمن تراه وذلك لحصر الوظائف الشاغرة والمشغولة بغير سعوديين سواء كانت ثابتة أو على البنود في جميع الجهات الحكومية بما في ذلك المستشفيات التخصصية في القطاعات العسكرية أو سواها والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات، ومعرفة مبررات بقاء بعض الوظائف شاغرة رغم مرور أكثر من ميزانية عامة عليها منذ إحداثها ومدى الحاجة إلى بقائها، إضافة إلى مراجعة عموم الوظائف التي ليست في مستويات الدخول سواء من حيث المرتبة أو المسمى، واقتراح المستويات المناسبة لها بالرفع أو التخفيض أو التحوير، ووضع برنامج زمني للترشيح على تلك الوظائف من المواطنين والمواطنات ممن تتوافر لديهم متطلبات شغلها، وسترفع توصيات اللجنة للمقام السامي الكريم بشكل عاجل بناء على التوجيه الكريم، وكذلك الأمر السامي الكريم التعميمي رقم (2279/ م ب) وتاريخ 16/4/1432هـ، الذي حث على أن تقوم جميع الأجهزة الحكومية بشغل وظائفها بالوسائل النظامية المتاحة مثل الترقية أو النقل أو التعيين بحسب صلاحية التعيين النظامي على الوظائف التي تمثل مستويات دخول للمؤهلات العلمية، أو تحوير الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو تخفيض الوظائف بما يتناسب واحتياجات الجهاز، أو طلب رفع الوظائف إلى المستويات الملائمة للجهاز، وتسريع شغل هذه الوظائف، والذي جاء بناءً على قرار مجلس الشورى رقم (95/68) وتاريخ 25/1/1431هـ وعلى المحضر المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (436) وتاريخ 18/10/1431هـ بهذا الخصوص.
وأشار الخنين إلى أن الوزارة قد عممت على كل الجهات الحكومية بطلب موافاتها بالوظائف الشاغرة بمستويات الدخول قبل صدور هذين الأمرين الكريمين، والوزارة تتلقى حاليا استجابة عدد من الجهات في هذا الشأن، وتقوم بشغل ما يردها أولاً بأول. وأكد أن الأمرين الساميين المشار إليهما سيكون لهما الدور الإيجابي ـ في معالجة بعض العقبات التي تواجه شغل الوظائف الشاغرة.