هل القرار الملكي سيشمل تطاول كتّاب الصحف ؟؟

إننا لا زلنا أمام مشكلة ومسلسل لن تنتهي حلقاته بسبب بعض كتّاب الصحف اليومية، ممن لا هم لهم سوى إثارة الفتنة والفوضى، وتشكيك الناس في أمور دينهم، والمحاولة للتقليل والانتقاص من شأن هيئة كبار العلماء ومكانتها، والقدح بالرموز الشرعية في هذا البلد المسلم المحافظ لتشويه صورتهم حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة الوطن.
فبعد أن كان الهجوم فرديا على المشايخ وطلبة العلم، كالهجوم الذي طال الشيخ صالح اللحيدان، والشيخ صالح الفوزان، وبعدهم الشيخ سعد الشثري، والشيخ يوسف الأحمد، والشيخ محمد المنجد، بدأت مرحلة جديدة وهي الهجوم على أعضاء هيئة كبار العلماء.
فما أقدم عليه الكاتب: تركي السديري رئيس تحرير جريدة الرياض، والكاتب: محمد آل الشيخ في صحيفة الجزيرة يوم الثلاثاء الموافق 25/11/1431هـ بالكلام عن فتوى هيئة كبار العلماء حول تحريم الاختلاط بشكل عام ـ ومن ذلك عمل المرأة كاشيرة ـ وكل من تبعهم وسار على نهجهم من الكتّاب الذين خّولوا لأنفسهم الاعتراض ونقد فتوى هيئة كبار العلماء، وهم غير متخصصين بالعلم الشرعي، فتحدثوا عن الفتوى ـ بمقالاتهم المنشورة يوم الأربعاء 26/11/1431هـ ـ بالغمز واللمز، وبالاستهتار والاستخفاف، ضاربين بالقرار الملكي عرض الحائط، أمثال: الكاتب: خلف الحربي بمقاله " كاشيرة حرام .. شحادة حلال " بجريدة عكاظ، والكاتب: عبدالله بن بخيت بمقاله " الله يجاورنا ويجاوركم بالإحسان " بجريدة الرياض، والكاتب: تركي الدخيل بمقاله " من البسطة إلى الكاشير " بجريدة الوطن، والكاتبة: سمر المقرن بمقالها "اختلاف بلا فرقة" بجريدة الجزيرة، فكل ما ورد من كلام بتلك المقالات يعتبر خرقا واضحا لما نص عليه القرار الملكي الصادر بشأن تنظيم أمر الفتوى، وبداية فتنة، ونقض للمرجعية الدينية المعتبرة بالدولة والمجتمع، وفتح باب شر لا يحمد عقباه.
وإنني أتساءل هل القرار الملكي سيشملهم، وسوف تطبّق العقوبات على هؤلاء المتطاولين على فتوى هيئة كبار العلماء، ممن عارضوها، واستدركوا عليها، واتهموها بالتقصير، وعدم معرفتها بمقاصد الشريعة، حيث نص القرار الملكي على وكل من يتجاوز هذا الترتيب فسيعرض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائناً من كان؛ فمصلحة الدين والوطن فوق كل اعتبار) وقول خام الحرمين الشريفين ـ وفقه الله ـ ولن نرضى بأي تساهل فيه قل أو كثر؛ فشأن يتعلق بديننا، ووطننا، وأمننا، وسمعة علمائنا، ومؤسساتنا الشرعية، التي هي معقد اعتزازنا واغتباطنا، لن نتهاون فيه، أو نتقاعس عنه، ديناً ندين الله به، ومسؤولية نضطلع بها ـ إن شاء الله ـ على الوجه الذي يرضيه عنا) لاسيما والجميع يعلم بأن عندما صدر القرار سارعت وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات بتطبيقه وتنفيذ محتواه.
إنّ ما تفوه به الكاتب محمد آل الشيخ بمقاله يوم الثلاثاء 25/11/1431هـ بقوله هذه الفتوى بصراحة في منتهى الضعف؛ فهي تفتقر إلى التأصيل الشرعي بوضوح) وقوله كل ما أريد أن أقوله هنا إن هذه الفتوى - بصراحة - في منتهى الضعف تأصيلياً) يعتبر تعديا وتحديا للقرار الملكي، ويمس سمعة علماء هذا البلد، ويقدح في المؤسسة الشرعية، ويقلل من هيبة ومكانة العلماء، ونذير خطر يهدد الأمن الفكري بالمجتمع، ويفتح الباب للفئة الضالة لرد فتاوى هيئة كبار العلماء.
فالقرار الملكي قد حذر مسبقا مما أقدم عليه هؤلاء الكتّاب، ومن مغبة فعلهم الشنيع، فسبحان الله ما حذر منه القرار بالسابق ها نحن نراه الآن قد وقع على أرض الواقع، جاء بالقرار الملكي قوله لكن نجد من البعض من يقلل من هذا الدورـ أي دور المؤسسات الشرعية ـ متعدياً على صلاحياتها، ومتجاوزاً أنظمة الدولة، ومنهم من نصب نفسه لمناقشتها ـ أمثال كتّاب الصحف الذين تحدثوا عن الفتوى، وهم من أجهل الناس بالعلم الشرعي ـ وعرضها على ما يراه، وهذا ما يتعين أخذه بالحزم ورده لجادة الصواب، وإفهامه باحترام الدور الكبير الذي تقوم به مؤسساتنا الشرعية، وعدم الإساءة إليها بتخطي صلاحياتها، والتشكيك في اضطلاعها بمسؤولياتها، وهي دعوة مبطنة لإضعاف هيبتها في النفوس، ومحاولة الارتقاء على حساب سمعتها وسمعة كفاءاتنا الشرعية التي تدير شؤونها، التي يتعين عليها التنبه لهذا الأمر، وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اختراق سياجها الشرعي والنظامي، والنيل من رجالها، وهم حملة الشريعة وحراسها).
فالهدف من تقنين الفتوى بالقرار الملكي هو: الالتفاف حول العلماء لجمع الكلمة، وتوحيد الصف، والبعد عن الأقوال والآراء الشاذة، ونبذ الفرقة، وسد الطريق على المغرضين الشاكين بمصداقية هيئة كبار العلماء وقد ترك بعض الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ بعض آرائهم الفقهية؛ من أجل اجتماع الكلمة، وأن الخلاف شر وفتنة) وما قام به هؤلاء الكتاب يخالف ويعارض الهدف من القرار، فلماذا لا يمتثلون ويستجيبون كتّاب الصحف لهذا التوجيه الملكي، أم أنهم قد تجاوزوا القنطرة فيكتبون ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب، ففعلهم هذا خروج على طاعة ولي الأمر.
إنّ الآراء الشخصية يجب أن يحتفظ بها صاحبها لنفسه متى ما تعارضت مع أي فتوى لهيئة كبار العلماء، فإذا كان للكاتب رأي شخصي فلا ينشره على الملأ بعد صدور الفتوى كي لا يتم التلبيس والتعارض والتضارب بالآراء والإنقاص من قدر ومكانة العلماء، ويكون سببا لتأجيج العامة، وإحداث الفرقة.
إنّ الخطر المحدق يكمن في السؤال التالي: هل صدور أي فتوى من هيئة كبار العلماء لا تتوافق مع توجهات بعض كتّاب الصحف، أو تخالف رغباتهم تخوّلهم بنقدها عبر مقالاتهم بالصحف اليومية؟
لذا كان لزاما على المسؤولين وأصحاب القرار إيقاف هذه المهزلة الصحفية قبل استفحال الأمر من قبل الكتّاب وتجرئهم على فتاوى هيئة كبار العلماء.

محمود بن عبدالله القويحص
malqwehes@gmail.com


م ن ق و ل