قانون فرنسي يفرض غرامة على كل من ترتدي النقاب

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم أن قرار منع ارتداء النقاب في فرنسا والذي تناقشه الحكومة الفرنسية حاليا، سيكون جزءا من قانون أشمل يحظر على أي شخص الظهور في الأماكن العامة ووجهه أو وجهها مغطى.
وقالت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم ، إن هذه الصيغة تسعى لتفادي أوجه الاعتراض التي عبر عنها مجلس الدولة –المحكمة الإدارية العليا-في فرنسا، بشأن مشروعية القوانين التي تستهدف كل من يرتدي النقاب دون غيرهم.
وقرر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأربعاء أن يطلب من الحكومة صياغة مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب بشكل كامل داخل الأراضي الفرنسية.
وكان مجلس الدولة أعلن في مارس الماضي إنه قد لا يوجد أي سند قانوني لفرض حظر شامل على ارتداء النقاب، غير أنه أشار إلى أن الحظر قد يخرج في إطار قانون أعم يتعلق بالنظام والأمن العام.
وذكر التقرير أن ضباط الشرطة سيخولون حق مطالبة أي شخص يظهر في الأماكن العامة مرتديا قناعا أونقابا أن يكشف عن وجهه أو وجهها ، وفرض غرامة لم تحدد قيمتها بعد على كل من يمتنع.
وقالت "لو فيجارو" إن مشروع القانون سيتضمن فقرة خاصة بمعاقبة كل رجل يجبر زوجته على ارتداء النقاب.
جدير بالذكر أن أعداد النساء اللاتي ترتدين النقاب في فرنسا يقدر بنحو ألفي سيدة معظمهن مواطنات فرنسيات اعتنقن الإسلام.