عبد الله السالم – سبق – خاص: كشف عضو لجنة الأسرة والشؤون الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور طلال بكري، لـ "سبق"، أن موافقة المجلس على تنظيم الزواج من الخارج لم تحدد أي دولة معينة، أي بمعنى أنه مفتوحٌ لجميع دول العالم، وتنظيمٌ قائمٌ ما لم يتعارض مع الأنظمة، مبيناً أن المجلس لم يضف جديداً.

وقال إن زواج السعوديين والسعوديات من أجانب موجودٌ تحت مبدأ الحرية الشخصية، موضحاً أن فرط الحرية تسمى فوضى عند فتح المجال لغير السعوديين للزواج من السعوديات دون حاجة ملحة.

ونوّه الدكتور بكري إلى أنه كان قد صوَّت ضدّ معظم مواد التنظيم بما في ذلك فارق السن الذي حدّده المجلس، ووضع غرامة مالية 100 ألف ريال للمخالف، مشيراً إلى أنه ليس الوحيد مَن صوَّت ضدّ هذه المواد، ولكن كل المواد حازت الأغلبية بأكثر من 76 صوتا.

ووصف الدكتور بكري الـ 100 ألف ريال الغرامة التي وضعت في إحدى مواد المجلس بـ "باهظة" في حق الضعفاء، لافتاً إلى أنها كان من الممكن أن توضع تحت بند "حسب ظروف المتزوج والمتزوجة، مشيراً إلى أن تحديد السن خطأ، فالإسلام لم يحدد.

وأكد البكري أنه سيأتي مَن هبّ ودبّ من العاطلين في بلادهم ودولهم للزواج من سعوديات لأغراض أخرى، وليس بقصد الزواج كحب فيه.

وختم البكري: "فتح المجال قد لا يجلب المصلحة لبلدنا، وينتهي باستغلال للفتاة السعودية".