بن منيجل
01-05-2010, 09:44 AM
http://hfrnews.com/newsm/3214.jpg
في إطار جهودها للقضاء على المخالفات من بعض الجهات التجارية, فرضت لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال على إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة إثر مخالفة مالكها اشتراطات ومتطلبات السلامة. في غضون ذلك أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم أحمد الغيث أن إدارته لن تتهاون في تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق أية منشأة يثبت تجاهل ملاكها أو عدم جديتهم في تطبيق اشتراطات السلامة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات في كافة المواقع والأنشطة الخاضعة للإشراف الوقائي من قبل الدفاع المدني.
وأشار الغيث إلى أن إدارته كثفت خلال الفترة الماضية عمليات التفتيش على مختلف الأنشطة التجارية وعملت على رصد المخالفات الموجودة في بعض المنشآت التجارية والتنبيه على أصحابها بإزالة كافة المخالفات وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات السلامة.
وأضاف : "تم منحهم (المخالفين) مهلة لتنفيذ ذلك ومن ثم إحالة المخالفات التي لم يتم تلافيها خلال المهلة المحددة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني بالإدارة لتطبيق العقوبات اللازمة التي يتم تقديرها من قبل اللجنة وفقاً للتعليمات المنظمة لعملها".
في إطار جهودها للقضاء على المخالفات من بعض الجهات التجارية, فرضت لجنة النظر في مخالفات نظام ولوائح الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال على إحدى قاعات الأفراح بالمحافظة إثر مخالفة مالكها اشتراطات ومتطلبات السلامة. في غضون ذلك أوضح مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المقدم أحمد الغيث أن إدارته لن تتهاون في تطبيق كافة العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق أية منشأة يثبت تجاهل ملاكها أو عدم جديتهم في تطبيق اشتراطات السلامة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات في كافة المواقع والأنشطة الخاضعة للإشراف الوقائي من قبل الدفاع المدني.
وأشار الغيث إلى أن إدارته كثفت خلال الفترة الماضية عمليات التفتيش على مختلف الأنشطة التجارية وعملت على رصد المخالفات الموجودة في بعض المنشآت التجارية والتنبيه على أصحابها بإزالة كافة المخالفات وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات السلامة.
وأضاف : "تم منحهم (المخالفين) مهلة لتنفيذ ذلك ومن ثم إحالة المخالفات التي لم يتم تلافيها خلال المهلة المحددة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الدفاع المدني بالإدارة لتطبيق العقوبات اللازمة التي يتم تقديرها من قبل اللجنة وفقاً للتعليمات المنظمة لعملها".