خلف المهدي
28-05-2012, 10:59 AM
قال إن التغريب الحقيقي أن نستسلم للنظريات والمفاهيم الغربية ولا ندافع عن شريعتنا وقضائنا
http://sabq.org/files/dialogue-image/1072.jpg?1338066906
- مركز المعلومات بالوزارة يُدشَّن اليوم وهو منافس دولي لخدمة مرفق العدالة
- لا ازدواجية ولا تعارض بين "العدل" والمجلس الأعلى للقضاء
- أتمنى أن يرفع المجلس الأعلى للقضاء للمقام السامي باستثناء المشاركات التوجيهية والإرشادية للقضاة في الإعلام
- لا نستطيع تجاوز عمل اللجنة الوزارية لدراسة احتياجات المحاكم من المباني وإلا تعرضنا للمساءلة
- توقيع القضاة على بيانات إعلامية مخالفٌ
- القاضي يستطيع أن يدخل على قضاياه وهو في منزله عن طريق الشبكة الإلكترونية
- المحاكم العمالية على وشك التسوية وسوف تنتقل لجهاز وزارة العدل
- لهذه الأسباب لم ترَ هيئة المحامين النور ومشروع نظامها مرفوع به منذ سنتين
- مشروع قواعد اختيار المعاونين القضائيين يعطي للوزارة خاصية الاختيار في الأعمال الحساسة
- نظام التسجيل العيني للعقار نُفِّذ بالفعل في بعض المحافظات وننتظر تعميمه
- العمل "خارج الدوام" في المحاكم للتغلُّب على تأخير مواعيد نظر القضايا
- لا نرتجل تصريحات ولدينا كامل الشجاعة لنقول "أمهلونا في الإجابة عن هذا السؤال"
- الوزارة جهَّزت متطلبات المدن العدلية كافة في سنة ونصف السنة إحصاء ومسحاً
- لحقنا بعض العتب في ترسية مشاريع قبل انتهاء أعمال اللجنة الوزارية
- دافع وزير العدل بحق عن القضاء والقضاة ونوه بهم في مشاهد عدة ووقائع غير مسبوقة
- حوارات وزير العدل في الدوائر الغربية تركزت على الدفاع عن قضائنا وشريعتنا
سبق- الرياض: في مواجهة مع المستشار الإعلامي لوزير العدل عضو اللجنة الاستشارية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الأستاذ فهد بن عبدالله البكران، عن المشروعات التي أعلنتها الوزارة، ولم ترَ النور حتى الآن، وإنجاز القضايا المعروضة أمام المحاكم في وقت لا يستغرق شهرَيْن، ومشروع التوفيق والمصالحة، وتدريب وتأهيل القضاة، وتغطية احتياجاتهم في المحاكم، كشف "البكران" لـ"سبق" أن عمليات التدريب شملت أكثر من نصف قضاة السعودية في سنة ونصف السنة، كما تم تدريب الموثِّقين "كتَّاب العدل" والمعاونين القضائيين، وقال إن حديث وزير العدل تعليقاً على المشاركة الإعلامية لبعض أعضاء السلك القضائي أوجبه أمر ملكي، واعترف بأن الوزارة لحقها بعض العتب في ترسية بعض المشاريع قبل انتهاء أعمال اللجنة الوزارية.
وأكد البكران أن الوزارة جهَّزت متطلبات المدن العدلية كافة في سنة ونصف السنة إحصاء ومسحاً، وأن اعتماد التوقيع الإلكتروني سوف يحل الكثير من المشكلات.
وأضاف "البكران" بأن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى سوف يدشِّن اليوم الأحد بمبنى مشروع الملك عبدالله لمرفق القضاء مركز معلومات، يُعنَى بشؤون العدالة قضاء وتوثيقاً، وهو المشروع الذي ينافس عالمياً، ويُنظر إليه على أنه سيحقق حلم الجميع في أهم معالم البنية التحتية لمرفق العدالة التي وعدت بها.
مشروع الملك عبدالله
* بداية.. ماذا عن انعكاس هذا مشروع الملك عبدالله لمرفق القضاء على الموارد البشرية التي هي المحرك الأساس للعملية القضائية؟
- أولاً، أود أن أشير إلى أن هناك جملة من الموضوعات التي تؤكد سعي وزارة العدل لتحقيق ما وعدت به باستثمارها في الكفاءات القضائية والتوثيقية؛ حيث تم تدريب أكثر من نصف قضاة السعودية في سنة ونصف السنة، كما تم تدريب الموثقين "كتَّاب العدل" والمعاونين القضائيين والتوثيقيين وبقية موظفي الوزارة، إلى درجة أن الوزارة لا يكاد يمر أسبوع إلا وثمة دورة أو ملتقى أو ورشة عمل أو حلقة نقاش أو برنامج تدريبي في الداخل والخارج، وقد أثر ذلك بشكل واضح في الأداء، فضلاً عن الحماسة الداخلية لموارد الوزارة البشرية، التي أصبحت تتواصل فيما بينها في حوارات تهم العمل من خلال هذه اللقاءات المفتوحة وبالحوارات الإلكترونية.
جداول زمنية
* وهل وضعت وزارة العدل جداول زمنية لمشروعاتها التطويرية؟
- نعم، وذلك لما تحدثت عنه الوزارة كافة من جهة التطوير والتطبيق، ومنه ما تم تنفيذه، ومنه ما هو على مقربة من التنفيذ. وهنا نقطة أود التنبيه إليها، هي أن الوزارة لم تشأ التحدث عن أي أمر لم يُنفَّذ إلا بعد سؤالها عنه إعلامياً؛ ما يتوجب عليها الإجابة عنه وطمأنة السائل والمتلقي عن قادم يعالج محل السؤال، وإن كانت هناك فكرة واعدة فلا يعني أن تُنفَّذ غداً، ولا يمكن أن يتم التحدث عنها، وهي قيد الدراسة إلا بعد السؤال عنها، وهذا هو منهج الوزارة.
http://sabq.org/files/general/69039_7602.jpg
لا نتحدث إلا عما تم فعلاً
* تعلن الوزارة الكثير من المشروعات، لكن التساؤل: أين هي؟
- الوزارة انتهجت نهجاً، هو التحدث عما تم إنجازه إلا إذا كان ثمة سؤال مُلِحّ يتطلب طمأنة السائل والمتلقي. وقد نهجت الوزارة هذا بعد سنتين من تولي الوزير مسؤوليتها فتطلب أن يوضح استراتيجية جهازه ورسالته وأهدافه وطموحاته بعد المسوحات والدراسات والاستطلاعات، ومنها الاستطلاعات الدولية، وبعد تفهم كامل لمتطلبات وحوائج المرفق العدلي البالغ أكثر من أربعمائة محكمة وكتابة عدل، وكان من وثائق التقدير التي أثارت انتباه مصدرها هو الاتحاد الدولي للمحامين في مؤتمره الدولي الخمسين في ميامي الأمريكية، الذي منح وزارة العدل ميداليته التي لا تُمنح إلا في أضيق النطاقات؛ لأنها تعني شهادة آلاف المحامين على مستوى العالم للجهة الممنوحة. وإمعاناً في التقدير فقد خرج الاتحاد على لغته الأصلية، وهي الإنجليزية، ومنح الميدالية باللغة العربية، وجاء هذا المنح بعدما اطلع على منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في فترة وجيزة لا تُعَدّ ولا تُذكر في عمر بناء المؤسسات. وعندما نقول هذا نستذكر في علم الإدارة نظريته السائدة التي اختار منها هذا النص المتميز الذي يقول: "عندما تبني مؤسسة مترامية الأطراف أو تعيد تأهيلها مجدداً في بضع سنوات قلائل فأنت تبني هيكلاً من ورق؛ لأنك تخدع نفسك وجمهورك. نعم، طمئن الجمهور عند الحاجة، وأطلعه على استراتيجياتك، ولا تحدد وقتاً؛ لأن الزمن والظروف تملكك ولا تملكها مهما بلغتَ من الحرص والجهد؛ فأنت في شبكة عنكبوتية مترابطة ومترامية الأطراف شئت أم أبيت، وهذه الشبكة لا تملك القرار الوحيد فيها، وتعامل مع المتسرعين نحو تحقيق النهاية أو الكمال أو العجلة الطائشة في الإنجاز، وهم الذين لا يقرؤون قراءة صحية، ولا يملكون رؤية صحيحة، ولا يطلعون على التفاصيل، تعاملُكَ مع صغيرك عندما يبكي طالباً الطعام، وهو لا يزال على ناره الهادئة، وهو يقول بصراخ (وعدتني بالطعام عاجلاً فأين هو؟)، فإن سارعت به إليه أكله نيئاً، وإن زدت إشعال النار أحرقت الطعام".
متطلبات المدن العدلية
* هذه النظرية تقول إن الزمن والظروف تتملكك ولا تتملكها؛ فكيف تتجاوزونها؟
- ما أوردته النظرية هو عين الحكمة؛ فمثلاً جهَّزت الوزارة متطلبات المدن العدلية كافة في سنة ونصف السنة إحصاء ومسحاً واستطلاعاً محلياً ودولياً، والدخول في التفاصيل الدقيقة لاحتياجات المحاكم وكتابات العدل، ووضع نماذج رائعة جداً، ومن ثم تخطيطها هندسياً في وقت قياسي بما يتيح بناء أفضل المؤسسات العدلية على مستوى العالم، على وعد بتوفير الأراضي، إلا أنها لم تتوافر في مدن رئيسية كبرى في الوقت المحدَّد بل حصل أن فُتح موضوع يتعلق بتشكيل لجنة وزارية لدراسة احتياجات المحاكم من المباني لتسير وفق استراتيجية منتظمة مع الجهات ذات العلاقة بالدعم والمساندة؛ فكان لزاماً علينا انتظار نتائج هذه اللجنة، التي تحث الوزارة بشدة على إنهائها أعمالها، ولم تنتهِ حتى الآن، ولا يسوغ لنا أبداً استعجال نتائجها أو العمل دون اعتماد توصياتها وإلا تعرضنا للمساءلة، وهذا بالطبع بخلاف المحاكم الصغيرة الخارجة عن هذا النطاق، التي تمت ترسية مشاريعها بأكثر من مليار ريال.
أضف إلى ذلك أن استشاريي المشروع قدموا للوزارة مقترحاً بأهمية التريث في إنشاء المباني ريثما يصدر نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية الجديدان؛ لأن في موادهما التي استقر عليها مشروعهما في الأيام الأخيرة متطلبات إنشائية مفاجئة، تختلف عن النظامين الحاليين؛ فلا بد من مراعاتها عند إقرارها في النظامَيْن الجديدَيْن المترقب صدورهما قريباً؛ وذلك أن التعديلات فيما لو تم التنفيذ دون أخذ هذا في الحسبان فإنها ستتطلب مبالغ كبيرة فيما عدا المحاكم الصغيرة، وقد بين الوزير ذلك سابقاً.
الشبكة الإلكترونية
* البعض يتساءل عن الوعود المتعلقة بتنفيذ الشبكة الإلكترونية.. فما تم بشأنها؟
- جزء كبير من الشبكة منفَّذ منذ أكثر من سنة، حتى أن القاضي حالياً يستطيع أن يدخل على قضاياه وهو في منزله من خلال اسم مستخدِم خاص في حال رغبته في ذلك، وهذا - حسب علمنا - لم نُسبق إليه عالمياً بمواصفات برنامجنا نفسها وضمانات حمايته إلا في سنغافورة فقط، وكذلك استطاع التفتيش القضائي بدعم الوزارة التفتيش الإلكتروني التقني عن بُعد دون حاجة لحضور المفتش القضائي وإشغال القاضي عن عمله، وهي نقلة نوعية ثمَّنها الجميع.
وبهذه المناسبة أشير إلى أن وزير العدل سيفتتح اليوم الأحد - بإذن الله - مركز المعلومات في المشروع، الذي يضاهي في تقنيته أكبر مراكز التقنية في الدول المتقدمة.
http://sabq.org/files/general/74223_3376.jpg
المحاكم العمالية والتجارية
* وماذا عن إنشاء المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية التي أوضحت الوزارة قبل فترة أنها ستكون على أرض الواقع قريباً؟
- صحيح أن الوزارة أعلنت ذلك، وهو ما حصل؛ حيث تم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية في بعض المناطق، وكذلك تم العمل على استئجار مبانٍ خاصة بالمحاكم التجارية تمهيداً لانتقالها للوزارة ، مع أن الوزير أكد مرات عدة عدم وجود فراغ في هذا القضاء؛ لأن التغيير فيه هو تغيير اسم ومظلة فقط، وإلا فإن القضاء التجاري تحديداً له أكثر من ربع قرن، أما المحاكم العمالية فهي على وشك التسوية؛ حيث قُدِّم فيها اقتراح بأن تنتقل انتقالاً مرحلياً لجهاز وزارة العدل وليس لمحاكم وزارة العدل، ثم تنتقل بعد ذلك لمحاكم الوزارة، لكن جرى التحفظ خلال الأيام الماضية على هذا الطلب بموجب أمر سامٍ؛ فكل ما ذكرته الوزارة في هذا صحيح جملةً وتفصيلاً.
الموثِّقون الأهليون
* في حوارات سابقة ذكر وزير العدل مشروع تخصيص بعض أعمال كتابات العدل كما في الوكالات، وإسنادها إلى مكاتب المحاماة مثلاً، وهم الموثِّقون الأهليون أو توثيق القطاع الخاص.. لكن لم نشاهد ذلك على أرض الواقع.
- الوزارة حريصة على تنفيذ مشروعها هذا الذي وعدت به قبل أكثر من سنتَيْن، وهو الآن يُدرَس في السلطة التشريعية في إطار نظام التوثيق الذي قدمت الوزارة مشروعه منذ ذلك الحين، وهي تنتظر الموافقة عليه؛ لينطلق هذا التخصيص، وهو تخصيص واعد بمنجز استراتيجي يخفف العبء على التوثيق، ويخدم الجمهور، ويسهم في تفعيل المشاركة المساندة للقطاع العدلي من قِبل فعاليات مجتمعنا المدني؛ فما وعدت به الوزارة نفذته من ذلك الوقت، وهي في انتظار قرار السلطة التشريعية الذي نتوقع أن يصدر قريباً.
ندرة المتخصصين
* تعاني المحاكم ندرة المتخصصين من المعاونين القضائيين الذين ربما أسهم وجودهم في حل كثير من الأزمات.. ماذا عملت الوزارة في هذا الشأن؟
- أولاً، فيما يخص توفير الباحثين الشرعيين والقانونيين في المحاكم فقد تم تعيين موظفين يُقدَّر عددهم بالآلاف، وتم إسناد المحاكم وكتابات العدل إليهم، مع حاجتها في الواقع إلى المزيد. أما بخصوص الخبرات المتخصصة بمؤهلات عالية، التي تمثل الإسناد الشرعي والنظامي المتميز، فإننا ننتظر انتهاء مشروع قواعد اختيار المعاونين القضائيين، الذي يؤمَّل أن يعطي الوزارة خاصية الاختيار في هذه الأعمال الحساسة والمهمة. وهذا المشروع بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء حسب نظام القضاء، وبعد تكليف الوزارة بالمجلس يُعتقد أن يكون هناك تقارب كبير في إنهائه، وهذا - بلا شك - من فوائد اتحاد رئاسة عمل هذين الجهازين اللذين كانا يعملان في السابق ببعض الازدواجية والتداخل في الصلاحيات، بالرغم من عدم وجود أي اختلاف على الصعيد الرسمي، فضلاً عن الشخصي مطلقاً، وإنما هي وجهات نظر مختلفة، لكل منها ما يؤيدها، وكثيراً ما تمت تسوية الأمور بينهما بالتفاهم والتقارب وقيادة الجهازين قبل التكليف الأخير، وعلى مستوى كبير من التفاهم، لكن لا بد من بقاء هامش من الصلاحيات والأمور العالقة التي تتطلب حلاً، وهي - في الحقيقة - تؤثر في مسيرة التطوير، مع تقدير وجهة نظر كل جهة، ومع تقدير جهود ووجهة المجلس الأعلى للقضاء على وجه الخصوص، حتى قال بعض الكتَّاب بعد توحيد قيادة هذين الجهازين: لنبدأ العد في تطوير المرفق العدلي من قرار التكليف الجديد، الذي يُتوخَّى منه - بلا شك - خدمة تطوير القضاء؛ حيث لا يمكن التطوير مطلقاً في ظل اختلاف في الصلاحيات ووجهات النظر؛ فلا المجلس يستطيع العمل دون الوزارة، ولا الوزارة تستطيع العمل دون المجلس، وهذا حصل حتى في مراحل الوزارة والمجلس السابقين، ولم ينسجم العمل تماماً إلا في ظل التكليف، الذي حصل في ثلاث حالات سابقة، والتكليف الأخير يمثل الحالة الرابعة في تاريخ المرفق العدلي؛ لذلك نجد قمة التجانس والانسياب في العمل في ديوان المظالم؛ لأن رئيس الديوان، الذي يمثل وزير العدل، هو رئيس مجلس القضاء الإداري، ولا فرق بين القضاءَيْن مطلقاً، وما يرد على التكليف في القضاء العام يرد على الدمج بقوة النظام بين الجهازين في ديوان المظالم، كما يرد تماماً على التكليفات السابقة في جهاز القضاء.
http://sabq.org/files/general/79029_72849.jpg
هذا التنظيم له مثيل في العالم
* وهل لهذا التنظيم مثيل له في دول العالم؟
- نعم، هل تصدق أننا وجدنا في بعض الدول كبريطانيا أن وزير العدل فيها - وبقرار من عنده وحده - يعيِّن كبار القضاة، ويملك في المقابل عدم تعيينهم؟ نعم، يملك ذلك بقرار من عنده، وليس في نطاق مجلس قضائي ليس له فيه إلا صوت واحد. على أن وزارة العدل، ممثلة في مجلس القضاء، بموجب نظام القضاء السابق والحالي من خلال عضوية وكيل الوزارة في المجلس، وثمة عدد من أعضاء المجلس تنفيذيون، وهذا هو التكامل المنشود، كما أن السلطة التنفيذية ترشِّح القضاة الفيدراليين في أمريكا، هذا هو التطبيق العملي لهذا المبدأ الغربي.
كما أن مرجعية القضاء الإداري الفرنسي إلى رئيس الوزراء، ووزير عدل فرنسا يرأس محكمة تنازع الاختصاص التي تتكون في عضويتها من رئيس محكمة النقض "المحكمة العليا"، ومن رئيس مجلس الدولة "رئيس المحكمة الإدارية العليا".
إذاً، عندنا لَبْس كبير في هذا الموضوع، ناتج من أن من يتحدث في هذا الأمر أشخاص لا يمتون بصلة لمبادئ ومفاهيم وتطبيقات القانون الدستوري. وعندما نقول القانون الدستوري فلأن هذه المفاهيم هي في الواقع مفاهيم غربية، وإن شئت قُلْتَ "تغريبية"، سمِّها ما شئت؛ فالمبادئ الإسلامية لا تعرفها في أحكامها السلطانية مطلقاً، ولم يتحدث أي منهم عن شيء اسمه الفصل بين السلطات، فضلاً عن أن يتحدث عن فصل حاد بينها، لكن نجد البعض - للأسف - يتحدثون عنها وهي مفاهيم غربية محضة، ومع ذلك طبَّقها الغرب بخلاف فَهْم الكثير لها؛ وذلك أن الغرب في بداية تطبيقه لها طبَّقها بمفاهيم الفصل الحاد، ولما اضطربت مؤسساته، وصار هناك تناحر شديد بين سلطاته، وتباعد يمثل وجود ثلاث دول داخل دولة واحدة؛ بسبب الفصل الحاد، عاد مؤخراً ليقرر الفصل التكاملي والتعاوني، وقصر الفصل في المادة التخصصية النوعية الموضوعية المتعلقة بعمل كل جهة؛ فالقضاء لا يتدخل في القرار البرلماني، وكذلك البرلمان لا يتدخل في الحكم القضائي، ومثل ذلك الجهات التنفيذية؛ فالقضاء لا يلغي قرار مجلس الوزراء، وفي أمريكا مَنْ يحجب الثقة عن القضاة الفيدراليين هو السلطة التشريعية وليس السلطة القضائية، وفي دول عربية عديدة وزير العدل هو رئيس مجلس القضاء مثل الإمارات العربية المتحدة وعمان وغيرهما، ومتى كانت وزارة العدل ليست مسؤولة عن الملفات الأمنية، بمعنى أن عدلها قضائي وليس أمنياً، فإن الوضع لا يستقيم في ظل الازدواجية مطلقاً، ويقرر هذا مجمل النظريات الدستورية الحديثة، واحترام التخصص في التحدث عن الأمور القانونية أو الدستورية مهمٌّ للغاية، خاصة التخصص المقرون بالاستطلاعات التطبيقية.
هيئة المحامين
* لننتقل إلى وعد سابق أعلنه وزير العدل، وهو بخصوص هيئة المحامين التي لم ترَ النور حتى الآن.
- لا، لا.. اسمح لي.. الوزارة نفَّذت ما وعدت به، ورفعت مشروع نظامها منذ سنتين، وأبلغت بذلك اللجنة الوطنية للمحامين، وثمَّنت اللجنة للوزارة. هذه الخطوة، وننتظر جميعاً الموافقة على مشروع النظام من قِبل السلطة التشريعية؛ حيث درس ذلك من قِبل جهات حكومية عدة ذات صلة في هيئة الخبراء، والوزارة لا تملك إنشاء الهيئة، وإنما تملك اقتراح نظامها ودعم ذلك.
التسجيل العيني للعقار
* وماذا بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، الذي أخذ سنوات كثيرة لم يرَ النور؟
- نظام التسجيل العيني للعقار نُفِّذ بالفعل في بعض محافظات السعودية، وننتظر تنفيذاً له أوسع؛ حيث يشمل البقية وفق خطة وزارة العدل ووزارة البلديات، وهو مشروع طموح وكبير، وحصل توافق بيننا وبين وزارة البلديات في هذا الأمر، وقد تطلب تنفيذ تجربته الأولى نحو ست سنوات، وهي تمثل خارطة الطريق التي تسهل ما تبقى، وإن كان المتبقي - كما قلنا - من الأهمية بمكان، ولا أعتقد أن مشروعاً أخذ من الوزارة جهداً في ترتيباته وتواصله مثل هذا المشروع، ومشكلتنا في هذا هي عدم تصحيح بعض الأراضي والمخططات، وهذا خارج عن إرادتنا، ولا نعتقد أنه في حال حل هذه الإشكالات أن يتجاوز المشروع ثلاث سنوات بعد توفير البيئة المناسبة لاستكمال أهم منعطفاته، وهو مناط تصريح الوزارة في هذا الشأن، وتم إيضاح ذلك في حينه على لسان معالي الوزير أمام جمع من المعنيين من الاقتصاديين والعقاريين، وتفهموا ذلك جيداً، وتم عقد اجتماعات عدة بين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل في هذا الخصوص، والأهم هو إزالة العقبات كافة، وبعدها لن يتجاوز تنفيذه ثلاث سنوات إن شاء الله كما جرى التصريح به.
http://sabq.org/files/general/73876_7528.jpg
بطء التقاضي
* تعاني المحاكم بطئاً في المواعيد لأسباب كثيرة.. ما الذي عملته الوزارة لحل هذه المعضلة؟
- أما بخصوص تسريع البت في القضايا فقد اقترحت الوزارة أسلوب الصلح والتوفيق وإعادة تأهيل المكاتب القضائية وقَصْر الترافع على المحامين والتعويض عن أتعابها.. فهذه جميعاً تم الانتهاء منها كما وعدت الوزارة بذلك تماماً، وتم الرفع عن مشاريعها النظامية وخططها الاستراتيجية بصفة رسمية قبل سنة ونصف السنة، وننتظر الموافقة عليها؛ حيث دُرس بعضها في هيئة الخبراء، وبعضها الآخر في المجلس الاقتصادي الأعلى، ونحن في انتظار؛ حيث لا نملك القرار في هذا بل عن طريق هذه المؤسسات التنظيمية، والذي نملكه وضع الاستراتيجيات والخطط المتكاملة وتقديم مشاريعها النظامية وفق متطلبات نظام القضاء، الذي ألزم الوزارة بأن ترفع بكل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة.
اعتماد التوقيع الإلكتروني
* تحدثت الوزارة على لسان الوزير عن صيغ كثيرة للوكالات، يمكن إنجازها آليا.. إلى أين وصل هذا المشروع؟
- هذا المشروع مُنْتَهٍ تماماً؛ حيث أوفت الوزارة بوعدها في برنامج جاهز حالياً، وننتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة لانطلاقته؛ لأننا لا يمكن أن نصدر وكالة إلكترونية من بوابة الوزارة إلا بتوقيع إلكتروني، وقد وعدنا المختصون في هذا خيراً، ونعتقد أنه سيكون قريباً جداً، ولا نزال في تواصل مستمر في هذا.
تطوير مهنة المحاماة
* عند الحديث عن تطوير مهنة المحاماة لا بد من الإشارة إلى مشروع المعونة القضائية التي لم تُفعَّل إلا في نطاق ضيق.
- المعونة القضائية قائمة بالفعل، وصدر بشأنها أمر كريم، وبخاصة في قضايا المتهمين بالإرهاب؛ حيث تقوم الوزارة بدفع تكاليف المحامي عند عدم القدرة.
تنفيذ حاجات المحاكم
* ربما يلمس البعض وجود فجوة بين الوزارة وتنفيذ حاجات المحاكم من مواد استهلاكية ضرورية يومية.. هل تشعر الوزارة بذلك؟
- فيما يخص تجهيزات المحاكم ففروع الوزارة على تواصل مستمر في هذا، وتم تأمين متطلبات المحاكم باعتمادات كبيرة، كما تم الانتهاء مؤخراً من إقرار تكليف موظف في كل فرع للعمل في المحاكم؛ ليكون همزة وصل سريعة جداً بين المحكمة والفرع لتأمين المتطلبات في وقت سريع جداً، ولا ندَّعي الكمال في هذا ولا غيره، لكن حسبنا أننا على جهد مستمر بل وفي طلبات مستمرة لتعزيز البند الخاص بذلك.
أما الترافع الإلكتروني فقد قالت الوزارة إن نقلاتنا الإلكترونية ضمن طموحها هذا الأمر، ولا تزال تعمل عليه، وتأمل بأن تكون الدولة الأولى عالمياً في الوصول إلى متطلباته كافة، وحالياً يستطيع المدعي تقديم صحيفة الدعوى عن طريق بوابة الوزارة، ومن قبل هذا وبعده فإن تصميم برنامج الترافع الإلكتروني مُنْتَهٍ تماماً، ومن المهم في هذا أن نعلم ارتباطه بهندسة الإجراءات واعتماد التوقيع الإلكتروني.
http://sabq.org/files/general/37998_45480.jpg
تأخر المواعيد في المحاكم
* نعود لتأخر المواعيد في المحاكم.. هل تشعر الوزارة بذلك؟
- بالنسبة لمواعيد المحاكم فقد كانت الوزارة على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء لحل هذا الموضوع، وتم التوصل إلى معالجته عن طريق خارج الدوام في المدن ذات الاحتياج، ومشروع تخصيص دائرة للإنهاءات تمهيداً لنقل هذا الاختصاص للتوثيق، والأهم في هذا كله هو اعتماد مشروع نظام المصالحة والتوفيق، الذي انتهت منه الوزارة، وننتظر صدوره من السلطة التشريعية.
الخدمات الإلكترونية
* هناك بعض الخدمات الإلكترونية التي وعدت بها الوزارة في مجال خدمات كتابات العدل الإلكترونية، وكذلك خدمات المحاكم.. كيف ترى المراحل التي وصلت إليها؟
- هذه جميعها منتهية، بما في ذلك إجراء وإلغاء الوكالة، وأستطيع أن أقول إنها مقدَّمة بالفعل، لكن ننتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني، وهو ليس بأيدينا، ومن أراد الاطلاع على التصاميم البرامجية والنماذج المعدَّة في هذا فليشرف الوزارة في مبنى مشروع الملك عبدالله؛ ليطلع على التفاصيل كافة، وقد تشرفت الوزارة بدعوة اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى للاطلاع على تلك المنجزات كافة.
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى تقنية التواصل المرئي؛ فقد تم ذلك بالفعل في عدد من المحاكم وفروع الوزارة، ووُزِّعت الشاشات ذات المواصفات العالية، وسيتم إكمال المتبقي في الأيام القريبة القادمة، وهذا سيختزل علينا الكثير من الجهد والوقت. ولا أعلم أن هناك محكمة أو كتابة عدل لا تتعامل بالتقنية إلا في نطاق ضيِّق يتعلق بمعالجة إشكاليات وضعية عملها الأرشيفي من أجل ألا يؤثر هذا في حقوق الناس، ومع هذا فجميعها الآن تم الانتهاء منها، وستكون كلها في منظومة الشبكة الإلكترونية.
وهنا أود الإشارة إلى البريد الإلكتروني لمنسوبي المحاكم؛ حيث سبق أن قُلْنا في الوزارة إن القاضي يستطيع أن يتعامل مع القضايا في منزله، ويتاح لكل موظف الآن أن يأخذ من الوزارة بريداً إلكترونياً.
* أعلنت الوزارة إنشاء محاكم مرورية وفق نظام القضاء، لكنها لم تعمل شيئاً على أرض الواقع.
- أما المحاكم المرورية فقد أوضحت الوزارة على لسان معالي الوزير أن اختصاصها تباشره المحاكم العامة، وأن إنشاء محاكم مرورية متخصصة من شأن المجلس الأعلى للقضاء، وهو يقدر في هذا ما يراه حسب الحاجة والمصلحة، ولم تقل الوزارة غير ذلك.
http://sabq.org/files/general/49621_33797.jpg
الاستغناء عن الورق
* أعلنت الوزارة قُرْب استغناء المحاكم عن العمل الورقي فيها، لكنها إلى الآن تستخدم الورق في بعضها.. ما تفسيركم لذلك؟
- استغناء المحاكم عن العمل الورقي أؤكد لك أنه قد تم في كثير منها، وبسبب إشكالات الأرشفة القديمة واستكمال خطة التدريب الموجَّه فإننا نتعامل حالياً مع المتبقي منها، وهذه النقلة الإلكترونية الكبيرة سبق أن اطلع عليها وفد البنك الدولي قبل أيام، وأعرب عن تقديره البالغ لها، وأنها تخدم تسريع الإجراءات، كما ثمَّنت ذلك هيئة الاستثمار.
* أُثير مؤخراً موضوع عدم انتظام الموظفين في الدوائر القضائية؛ ما يخل بالعملية القضائية.. هل لك أن توضح لنا الإجراءات التي عملتها الوزارة لضبط النظام بها؟
- فيما يتعلق بالضبط الإداري منعاً للتسيب والتأخر والتغيب عن الدوام فقد أصدرت الوزارة قراراً غير مسبوق في أي جهة حكومية؛ حيث فصلت في فترة واحدة بموجب النظام أكثر من خمسين موظفاً أخلُّوا بواجباتهم الوظيفية، وتُرجم هذا القرار بانضباط منقطع النظير، ولا تزال الوزارة تعمل على ضبط موظفيها واحترامهم العمل، ومع هذا فإننا نؤكد أن موظفي وزارة العدل بأعدادهم التي هي بالآلاف يمثلون القدوة الحسنة، ولا يزالون كذلك - بحمد الله - والحالات النادرة لا يُقاس عليها أبداً؛ فكلنا نحن البشر نخطئ، لكن يجب ألا يُترك الخطأ، وألا تُعمَّم معرة الخطأ على الجميع.
ربط الوزارة بالقطاع الخاص
* هناك ربط محدود بين الوزارة والقطاع الخاص في مجال الإفادة من خدمات كتابات العدل.. ما دور الوزارة في تنشيط هذا التواصل؟
- أما الربط مع القطاعين العام والخاص في أعمال الوزارة، خاصة الدخول على الخدمات، ومنها خدمات كتابات العدل، فهو حاصل في مرحلته الانتقالية عن طريق البوابة، ونعمل بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني على اكتماله بإتاحة خاصية الدخول للنظام، لكن لا فائدة من ذلك في ظل وجود برامج وتصاميم منتهية غير نافذة؛ لعدم مقدرة الوزارة بحسب إمكاناتها وصلاحياتها على تنفيذها، لكن القريب العاجل إن شاء الله كفيل بحلها من قِبل الجهة المختصة.
http://sabq.org/files/general/83341_84713.jpg
مدونة الأحكام
* قدمت الوزارة مشروعاً مهماً، وهو مدونة الأحكام، في أجزاء عدة.. فماذا عن أحكام المحكمة الجزائية؟
- أما نشر الأحكام القضائية في المحاكم كافة فقد تم الانتهاء من مجلدين منها حالياً، وسيتم طرحهما قريباً جداً إن شاء الله.
ونحن فيما يتعلق بنشر أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة على انتظار لما يرد الوزارة منها من أحكام لتصنيفها وتبويبها ونشرها، وهي أحكام كثيرة جداً.
مباني المحاكم
* أعلنت الوزارة طرح عدد من المشاريع العدلية فيما يخص مباني المحاكم قبل سنة من الآن، إلى أي مدى وصلت الوزارة في هذا الشأن؟
- الحقيقة أن هناك لجنة حالياً تعمل على إنهاء إشكالية مباني بعض المحاكم وكتابات العدل عن طريق الاستئجار، لكن من واقع حرص الوزارة على عدم فرض الرأي على أصحاب الفضيلة القضاة وكتَّاب العدل فإنها تضع الأمر بين أيديهم؛ ليختاروا بمجموعهم ما يرونه مناسباً، وبعض المواقع لا تزال محل نقاش بين أصحاب الفضيلة لم يُحسم، ونرجو أن يكون الحسم الحقيقي في إنشاء المباني التي ننتظر انتهاء محضرها في هيئة الخبراء، وصدور نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية؛ حتى لا تكون هناك ترسية إلا وهي مكتملة العناصر الاحتياطية والاحترازية، ووفق الأصول.
الوعود التي لم تُنفَّذ
* تتداول بعض المواقع الإلكترونية موضوعاً نشره أحد القضاة، يُفنِّد فيه رأي الوزارة من خلال إطلاقها وعوداً لم تُنفَّذ على الواقع.. ما موقف الوزارة من ذلك؟
- الحقيقة أنه، وباطلاعي على ما نُشر في هذا الصدد فيما يتعلق بوعود الوزارة، اتضح لي أنها سياقات تنقل الخبر والتصريح، ولا تتابع هل نُفِّذ أو لم يُنفَّذ؛ لأنها لم تكلِّف نفسها بذلك، أو أنه لا يهمها سوى الإرجاف العام؛ فالمتلقي ما لم يقف على الحقيقة سيعلق بذهنه هذا الإرجاف المرتجل، لكن لا يصح إلا الصحيح؛ فهذه هي الحقائق الماثلة بالدليل المادي، ولن تجد تصريحاً للوزارة إلا وله رصيده من الواقع؛ لأن الوزارة لا ترتجل ما تقول، ولديها كامل الشجاعة في أن تقول "أمهلونا في الإجابة عن هذا السؤال، أو لا نستطيع هذا الإجراء حالياً، أو أنه في نطاق الدراسة"، وقد وجَّه معالي الوزير بألا نتحدث إلا عما هو منفَّذ بالفعل، إلا ما كان جواباً عن سؤال مُلِحّ يتطلب طمأنة السائل والملتقي.
وجميع ما صرحت به الوزارة في استشرافها المستقبلي منه ما هو منفَّذ بالفعل، وهو الغالب الأعم، ومنه ما أنهت الوزارة تنفيذ مشاريعه وخططه، وبقي قرار انطلاقته بيد السلطة التشريعية، ومنه ما نُفِّذ بعضه، وبقي بعضه الآخر، ومنه ما هو في طور التنفيذ؛ حيث يتطلب وقتاً بحسب حجمه.
اتهامات قاضي بالوزارة
* لكن هذا قاضٍ بالوزارة – كما يبدو – وهو يطرح شيئاً يرى صحته.
- لا، لا.. لا يهمنا، هل هو اسم منتحل أم حقيقي، يهمنا الفكرة، وهي التي يجب أن تناقَش بعيداً عن الأسماء، ومتى كانت الفكرة صحيحة فإننا نثمنها ونقدرها لصاحبها أياً كان مصدرها.
http://sabq.org/files/general/92701_43297.jpg
منع القضاة من الإعلام
* جوابك يجرُّنا للحديث عن منع القضاة من الحديث لوسائل الإعلام.. هل لذلك أسباب منطقية من وجهة نظركم بالوزارة؟
- هذا حقيقةً نابع من أهمية تنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم 10890 وتاريخ 15/ 2/ 1433هـ، القاضي بوجوب رد الجهات الحكومية على ما يُثار إعلامياً حيال أجهزتها، والتشديد عليها في أهمية الرد تحت طائلة المسؤولية. وقد كان لزاماً على الوزارة أن تكون واضحة مع الرأي العام المُلِحّ في سؤاله؛ فوجود بعض الكتابات والتوقيع على البيانات أياً كان دوافعها - حيث يجب أن تُحمل على أحسن المحامل - فإن النظام على الجميع، ومَنْ يتجاوز النظام يُحاسَب، هذا ما قالته الوزارة، وأعتقد أن هذا الكلام يُرضي الجميع، وليس فينا أحد معصومٌ، والملوم هو من زج باسم القضاء عَبْر منصات الإعلام، وأحرج مرجعه في وجوب الإجابة والرد إنفاذاً للأمر الملكي؛ فالمواطن أمام مطلب شرعي ونظامي، ولا بد أن يجاب عند سؤال الإعلام، وكانت هناك في السابق أساليب للترك والتغاضي وجعل الأمور في نطاقها الخاص، ومع أن هذا لا يرضي المواطن، ولا يتوافق مع تحولات المرحلة، إلا أن الأمر الملكي ألغى ذلك، وأوجب على الجميع الرد تحت طائلة المحاسبة عند عدم الرد بكل وضوح وصراحة للمواطن، كما قالت الوزارة إن هذا في نطاق ضيق، ولا يجب تعميمه مطلقاً مع حسن الظن بالجميع؛ فقضاة السعودية - كما قال الوزير - تيجان الرأس وواسطة العقد بين غيرهم، كيف لا؟ وهم كما قال معاليه: "حراس الحقوق، وحملة الشريعة، والحاكمون بها"، وقد دافع وزير العدل بحق عن القضاة ونوه بهم في مشاهد عدة ووقائع غير مسبوقة.
وهنا لا بد تأكيد ألا نضيق ذرعاً بتسديدنا وإيضاح الحقيقة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أطهر الناس قلباً وأصدقهم لهجة وأنقاهم سريرة وأسددهم عملاً أمام نص قرآني يُتلى تعبداً به إلى يقوم القيامة في سياقه الخاص صلى الله عليه وسلم تنبيهاً من أن تزل قدم بعد ثبوتها؛ ليقرر القرآن في هذا مبدأ عاماً للجميع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحب الناس به وحاشاه أن يضيق به ذرعاً، وهو نص لم يكن بينه وبين ربه فحسب، بل يتلوه الخلق إلى يوم القيامة، قال الله فيه جل وعلا: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)، وقال: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلا وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا)، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)، وقد تلقت الوزارة - وهي حسب حصري لها لارتباطها بمسؤوليتي - تتجاوز المئات، تثميناً من أصحاب الفضيلة القضاة وعدد منهم من رؤساء المحاكم، فضلاً عن عامة التفتيش القضائي يثمنون للوزارة صدق اللهجة في هذا، ولاسيما تحفظها الجميل بأن أي خطأ في هذا لا يُعمَّم على الجميع، وتم الرفع بأسمائهم وتوقيعاتهم للمقام الكريم متضمنة تنويههم الكبير بالقرار الحكيم من المقام السامي الكريم بمنع القضاة من المشاركات الإعلامية، وتنوه كذلك بإيضاحات الوزارة الشفافة والصادقة في هذا الأمر، التي كان لزاماً عليها "تنفيذاً لأمر ولي الأمر" أن توضحها بكل صدق، مع حفظ قيمة القضاء والقضاة في سياقات لا نعلم أن مرجعية قضائية قالت مثل مضامينها التقديرية والتنويهية بكفاءات الوزارة القضائية.
التجاوزات الإعلامية
* وماذا عملت الوزارة لرصد التجاوزات الإعلامية المخالفة للأمر السامي بالمنع؟.. وهل قام التفتيش بمهمته في هذا الشأن؟
- أصدقك القول: لا علم لي بذلك، بل ليس لي صلاحية التصريح في هذا الأمر، وقناعتي أن أصحاب الفضيلة القضاة هم أول من يحفل بأوامر ولي الأمر، كيف لا؟ وهم أول من رحب بالمنع، ونوه به على أننا يجب أن نكيف المشاركات كافة على أنها اجتهادات تنطلق من منطلقات حسنة، تتوخى الخير والمصلحة، لكن للدولة رأي أوسع أفقاً وأبعد نظراً، يعاير من الزوايا كافة، وكنت أتمنى - ولا أزال - أن يكتب المجلس الأعلى للقضاء للمقام الكريم باستثناء المشاركات التوجيهية والإرشادية والعلمية من مضمون المنع؛ فقضاتنا ليسوا كغيرهم؛ فهم علماء شريعة، ولا بد أن يستفاد منهم، وهذا لا يتعارض مع مقاصد أمر المنع؛ لأن تسبيب أمر المنع يتعلق بحفظ هيبة القضاء واستقلاله، وهذه - فيما يظهر لي بوصفه رأياً خاصاً بي - لا علاقة لها بها، لكن ما سواها الأولى به المنع التام؛ فهو بالفعل ينال من هيبة القضاء.
الزيارات الخارجية
* أحدثت زيارات وزير العدل حراكاً ثقافياً دولياً.. في رأيك ما أساب ذلك؟
- الحقيقة أن محور التواصل الدولي من أهم المحاور في المشروع، أعني مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وقد أحدث هزة كبيرة في الغرب، وأعاد ترتيب أوراقه في نظرته لعدالتنا الإسلامية؛ فحوارات وزير العدل في الدوائر الغربية تركزت على الدفاع عن قضائنا وشريعتنا.
والذي أعلمه أن الوزارة تنوي طباعة حوارات معالي الوزير في الغرب في سلسلة كتيبات، كما نُشر بعضها في مقدمة مجلة العدل.
التواصل الدولي والتغريب
* يُثار أن موضوع التواصل الدولي قُصد منه التغريب لقضائنا.. ما وجهة نظر الوزارة لرد هذه الشبهة المثارة من البعض؟
- التغريب الحقيقي هو أن نستسلم للنظريات والمفاهيم الغربية عنا، ولا ندافع عن شريعتنا وقضائنا، ونترك لأعدائنا الاصطياد في الماء العكر باستغلال فراغ الدفاع عن قضايانا العدلية، وتوضيح الصورة الحقيقية لشريعتنا وقضائنا، وقد قال لي الوزير إن غالب المفاهيم والتقارير الغربية بُنيت على معلومات أحادية الجانب، وإن العديد من المسؤولين الغربيين قالوا: لم يأتِ منكم أي إيضاح، وإن مُعدِّي هذه المعلومات حضروا لنا بأدلتهم المادية حسب قولهم، وإنه لأول وهلات النقاش صار ثمة حال آخر؛ فأهم منطلقات الحوار هو فَهْم الفكر المقابل وثراء المعلومة وأسلوب الطرح المناسب والمقنع، والأهم كذلك هو مصداقية المعلومة والشفافية فيها، ولو بقي الإسلام في نطاقه الإقليمي ولم يحمل مشعله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما بلغ الخافقين حيث الصين وروسيا شرقاً وأوروبا غرباً، وجهود الوزارة التي مثلها وزير العدل في مناظراته وحواراته في الغرب تُسجَّل تاريخياً، ولا تُسبق إلا بلقاء وفد العلماء قبل أربعين عاماً إلى الفاتيكان برئاسة الشيخ الحركان - رحمه الله -.
http://sabq.org/files/general/62309_79641.jpg
رئيس تحرير "سبق" محمد الشهري خلال استقباله مستشار وزير العدل فهد البكران
http://sabq.org/files/dialogue-image/1072.jpg?1338066906
- مركز المعلومات بالوزارة يُدشَّن اليوم وهو منافس دولي لخدمة مرفق العدالة
- لا ازدواجية ولا تعارض بين "العدل" والمجلس الأعلى للقضاء
- أتمنى أن يرفع المجلس الأعلى للقضاء للمقام السامي باستثناء المشاركات التوجيهية والإرشادية للقضاة في الإعلام
- لا نستطيع تجاوز عمل اللجنة الوزارية لدراسة احتياجات المحاكم من المباني وإلا تعرضنا للمساءلة
- توقيع القضاة على بيانات إعلامية مخالفٌ
- القاضي يستطيع أن يدخل على قضاياه وهو في منزله عن طريق الشبكة الإلكترونية
- المحاكم العمالية على وشك التسوية وسوف تنتقل لجهاز وزارة العدل
- لهذه الأسباب لم ترَ هيئة المحامين النور ومشروع نظامها مرفوع به منذ سنتين
- مشروع قواعد اختيار المعاونين القضائيين يعطي للوزارة خاصية الاختيار في الأعمال الحساسة
- نظام التسجيل العيني للعقار نُفِّذ بالفعل في بعض المحافظات وننتظر تعميمه
- العمل "خارج الدوام" في المحاكم للتغلُّب على تأخير مواعيد نظر القضايا
- لا نرتجل تصريحات ولدينا كامل الشجاعة لنقول "أمهلونا في الإجابة عن هذا السؤال"
- الوزارة جهَّزت متطلبات المدن العدلية كافة في سنة ونصف السنة إحصاء ومسحاً
- لحقنا بعض العتب في ترسية مشاريع قبل انتهاء أعمال اللجنة الوزارية
- دافع وزير العدل بحق عن القضاء والقضاة ونوه بهم في مشاهد عدة ووقائع غير مسبوقة
- حوارات وزير العدل في الدوائر الغربية تركزت على الدفاع عن قضائنا وشريعتنا
سبق- الرياض: في مواجهة مع المستشار الإعلامي لوزير العدل عضو اللجنة الاستشارية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، الأستاذ فهد بن عبدالله البكران، عن المشروعات التي أعلنتها الوزارة، ولم ترَ النور حتى الآن، وإنجاز القضايا المعروضة أمام المحاكم في وقت لا يستغرق شهرَيْن، ومشروع التوفيق والمصالحة، وتدريب وتأهيل القضاة، وتغطية احتياجاتهم في المحاكم، كشف "البكران" لـ"سبق" أن عمليات التدريب شملت أكثر من نصف قضاة السعودية في سنة ونصف السنة، كما تم تدريب الموثِّقين "كتَّاب العدل" والمعاونين القضائيين، وقال إن حديث وزير العدل تعليقاً على المشاركة الإعلامية لبعض أعضاء السلك القضائي أوجبه أمر ملكي، واعترف بأن الوزارة لحقها بعض العتب في ترسية بعض المشاريع قبل انتهاء أعمال اللجنة الوزارية.
وأكد البكران أن الوزارة جهَّزت متطلبات المدن العدلية كافة في سنة ونصف السنة إحصاء ومسحاً، وأن اعتماد التوقيع الإلكتروني سوف يحل الكثير من المشكلات.
وأضاف "البكران" بأن وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى سوف يدشِّن اليوم الأحد بمبنى مشروع الملك عبدالله لمرفق القضاء مركز معلومات، يُعنَى بشؤون العدالة قضاء وتوثيقاً، وهو المشروع الذي ينافس عالمياً، ويُنظر إليه على أنه سيحقق حلم الجميع في أهم معالم البنية التحتية لمرفق العدالة التي وعدت بها.
مشروع الملك عبدالله
* بداية.. ماذا عن انعكاس هذا مشروع الملك عبدالله لمرفق القضاء على الموارد البشرية التي هي المحرك الأساس للعملية القضائية؟
- أولاً، أود أن أشير إلى أن هناك جملة من الموضوعات التي تؤكد سعي وزارة العدل لتحقيق ما وعدت به باستثمارها في الكفاءات القضائية والتوثيقية؛ حيث تم تدريب أكثر من نصف قضاة السعودية في سنة ونصف السنة، كما تم تدريب الموثقين "كتَّاب العدل" والمعاونين القضائيين والتوثيقيين وبقية موظفي الوزارة، إلى درجة أن الوزارة لا يكاد يمر أسبوع إلا وثمة دورة أو ملتقى أو ورشة عمل أو حلقة نقاش أو برنامج تدريبي في الداخل والخارج، وقد أثر ذلك بشكل واضح في الأداء، فضلاً عن الحماسة الداخلية لموارد الوزارة البشرية، التي أصبحت تتواصل فيما بينها في حوارات تهم العمل من خلال هذه اللقاءات المفتوحة وبالحوارات الإلكترونية.
جداول زمنية
* وهل وضعت وزارة العدل جداول زمنية لمشروعاتها التطويرية؟
- نعم، وذلك لما تحدثت عنه الوزارة كافة من جهة التطوير والتطبيق، ومنه ما تم تنفيذه، ومنه ما هو على مقربة من التنفيذ. وهنا نقطة أود التنبيه إليها، هي أن الوزارة لم تشأ التحدث عن أي أمر لم يُنفَّذ إلا بعد سؤالها عنه إعلامياً؛ ما يتوجب عليها الإجابة عنه وطمأنة السائل والمتلقي عن قادم يعالج محل السؤال، وإن كانت هناك فكرة واعدة فلا يعني أن تُنفَّذ غداً، ولا يمكن أن يتم التحدث عنها، وهي قيد الدراسة إلا بعد السؤال عنها، وهذا هو منهج الوزارة.
http://sabq.org/files/general/69039_7602.jpg
لا نتحدث إلا عما تم فعلاً
* تعلن الوزارة الكثير من المشروعات، لكن التساؤل: أين هي؟
- الوزارة انتهجت نهجاً، هو التحدث عما تم إنجازه إلا إذا كان ثمة سؤال مُلِحّ يتطلب طمأنة السائل والمتلقي. وقد نهجت الوزارة هذا بعد سنتين من تولي الوزير مسؤوليتها فتطلب أن يوضح استراتيجية جهازه ورسالته وأهدافه وطموحاته بعد المسوحات والدراسات والاستطلاعات، ومنها الاستطلاعات الدولية، وبعد تفهم كامل لمتطلبات وحوائج المرفق العدلي البالغ أكثر من أربعمائة محكمة وكتابة عدل، وكان من وثائق التقدير التي أثارت انتباه مصدرها هو الاتحاد الدولي للمحامين في مؤتمره الدولي الخمسين في ميامي الأمريكية، الذي منح وزارة العدل ميداليته التي لا تُمنح إلا في أضيق النطاقات؛ لأنها تعني شهادة آلاف المحامين على مستوى العالم للجهة الممنوحة. وإمعاناً في التقدير فقد خرج الاتحاد على لغته الأصلية، وهي الإنجليزية، ومنح الميدالية باللغة العربية، وجاء هذا المنح بعدما اطلع على منجزات مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء في فترة وجيزة لا تُعَدّ ولا تُذكر في عمر بناء المؤسسات. وعندما نقول هذا نستذكر في علم الإدارة نظريته السائدة التي اختار منها هذا النص المتميز الذي يقول: "عندما تبني مؤسسة مترامية الأطراف أو تعيد تأهيلها مجدداً في بضع سنوات قلائل فأنت تبني هيكلاً من ورق؛ لأنك تخدع نفسك وجمهورك. نعم، طمئن الجمهور عند الحاجة، وأطلعه على استراتيجياتك، ولا تحدد وقتاً؛ لأن الزمن والظروف تملكك ولا تملكها مهما بلغتَ من الحرص والجهد؛ فأنت في شبكة عنكبوتية مترابطة ومترامية الأطراف شئت أم أبيت، وهذه الشبكة لا تملك القرار الوحيد فيها، وتعامل مع المتسرعين نحو تحقيق النهاية أو الكمال أو العجلة الطائشة في الإنجاز، وهم الذين لا يقرؤون قراءة صحية، ولا يملكون رؤية صحيحة، ولا يطلعون على التفاصيل، تعاملُكَ مع صغيرك عندما يبكي طالباً الطعام، وهو لا يزال على ناره الهادئة، وهو يقول بصراخ (وعدتني بالطعام عاجلاً فأين هو؟)، فإن سارعت به إليه أكله نيئاً، وإن زدت إشعال النار أحرقت الطعام".
متطلبات المدن العدلية
* هذه النظرية تقول إن الزمن والظروف تتملكك ولا تتملكها؛ فكيف تتجاوزونها؟
- ما أوردته النظرية هو عين الحكمة؛ فمثلاً جهَّزت الوزارة متطلبات المدن العدلية كافة في سنة ونصف السنة إحصاء ومسحاً واستطلاعاً محلياً ودولياً، والدخول في التفاصيل الدقيقة لاحتياجات المحاكم وكتابات العدل، ووضع نماذج رائعة جداً، ومن ثم تخطيطها هندسياً في وقت قياسي بما يتيح بناء أفضل المؤسسات العدلية على مستوى العالم، على وعد بتوفير الأراضي، إلا أنها لم تتوافر في مدن رئيسية كبرى في الوقت المحدَّد بل حصل أن فُتح موضوع يتعلق بتشكيل لجنة وزارية لدراسة احتياجات المحاكم من المباني لتسير وفق استراتيجية منتظمة مع الجهات ذات العلاقة بالدعم والمساندة؛ فكان لزاماً علينا انتظار نتائج هذه اللجنة، التي تحث الوزارة بشدة على إنهائها أعمالها، ولم تنتهِ حتى الآن، ولا يسوغ لنا أبداً استعجال نتائجها أو العمل دون اعتماد توصياتها وإلا تعرضنا للمساءلة، وهذا بالطبع بخلاف المحاكم الصغيرة الخارجة عن هذا النطاق، التي تمت ترسية مشاريعها بأكثر من مليار ريال.
أضف إلى ذلك أن استشاريي المشروع قدموا للوزارة مقترحاً بأهمية التريث في إنشاء المباني ريثما يصدر نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية الجديدان؛ لأن في موادهما التي استقر عليها مشروعهما في الأيام الأخيرة متطلبات إنشائية مفاجئة، تختلف عن النظامين الحاليين؛ فلا بد من مراعاتها عند إقرارها في النظامَيْن الجديدَيْن المترقب صدورهما قريباً؛ وذلك أن التعديلات فيما لو تم التنفيذ دون أخذ هذا في الحسبان فإنها ستتطلب مبالغ كبيرة فيما عدا المحاكم الصغيرة، وقد بين الوزير ذلك سابقاً.
الشبكة الإلكترونية
* البعض يتساءل عن الوعود المتعلقة بتنفيذ الشبكة الإلكترونية.. فما تم بشأنها؟
- جزء كبير من الشبكة منفَّذ منذ أكثر من سنة، حتى أن القاضي حالياً يستطيع أن يدخل على قضاياه وهو في منزله من خلال اسم مستخدِم خاص في حال رغبته في ذلك، وهذا - حسب علمنا - لم نُسبق إليه عالمياً بمواصفات برنامجنا نفسها وضمانات حمايته إلا في سنغافورة فقط، وكذلك استطاع التفتيش القضائي بدعم الوزارة التفتيش الإلكتروني التقني عن بُعد دون حاجة لحضور المفتش القضائي وإشغال القاضي عن عمله، وهي نقلة نوعية ثمَّنها الجميع.
وبهذه المناسبة أشير إلى أن وزير العدل سيفتتح اليوم الأحد - بإذن الله - مركز المعلومات في المشروع، الذي يضاهي في تقنيته أكبر مراكز التقنية في الدول المتقدمة.
http://sabq.org/files/general/74223_3376.jpg
المحاكم العمالية والتجارية
* وماذا عن إنشاء المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية التي أوضحت الوزارة قبل فترة أنها ستكون على أرض الواقع قريباً؟
- صحيح أن الوزارة أعلنت ذلك، وهو ما حصل؛ حيث تم إنشاء محاكم الأحوال الشخصية في بعض المناطق، وكذلك تم العمل على استئجار مبانٍ خاصة بالمحاكم التجارية تمهيداً لانتقالها للوزارة ، مع أن الوزير أكد مرات عدة عدم وجود فراغ في هذا القضاء؛ لأن التغيير فيه هو تغيير اسم ومظلة فقط، وإلا فإن القضاء التجاري تحديداً له أكثر من ربع قرن، أما المحاكم العمالية فهي على وشك التسوية؛ حيث قُدِّم فيها اقتراح بأن تنتقل انتقالاً مرحلياً لجهاز وزارة العدل وليس لمحاكم وزارة العدل، ثم تنتقل بعد ذلك لمحاكم الوزارة، لكن جرى التحفظ خلال الأيام الماضية على هذا الطلب بموجب أمر سامٍ؛ فكل ما ذكرته الوزارة في هذا صحيح جملةً وتفصيلاً.
الموثِّقون الأهليون
* في حوارات سابقة ذكر وزير العدل مشروع تخصيص بعض أعمال كتابات العدل كما في الوكالات، وإسنادها إلى مكاتب المحاماة مثلاً، وهم الموثِّقون الأهليون أو توثيق القطاع الخاص.. لكن لم نشاهد ذلك على أرض الواقع.
- الوزارة حريصة على تنفيذ مشروعها هذا الذي وعدت به قبل أكثر من سنتَيْن، وهو الآن يُدرَس في السلطة التشريعية في إطار نظام التوثيق الذي قدمت الوزارة مشروعه منذ ذلك الحين، وهي تنتظر الموافقة عليه؛ لينطلق هذا التخصيص، وهو تخصيص واعد بمنجز استراتيجي يخفف العبء على التوثيق، ويخدم الجمهور، ويسهم في تفعيل المشاركة المساندة للقطاع العدلي من قِبل فعاليات مجتمعنا المدني؛ فما وعدت به الوزارة نفذته من ذلك الوقت، وهي في انتظار قرار السلطة التشريعية الذي نتوقع أن يصدر قريباً.
ندرة المتخصصين
* تعاني المحاكم ندرة المتخصصين من المعاونين القضائيين الذين ربما أسهم وجودهم في حل كثير من الأزمات.. ماذا عملت الوزارة في هذا الشأن؟
- أولاً، فيما يخص توفير الباحثين الشرعيين والقانونيين في المحاكم فقد تم تعيين موظفين يُقدَّر عددهم بالآلاف، وتم إسناد المحاكم وكتابات العدل إليهم، مع حاجتها في الواقع إلى المزيد. أما بخصوص الخبرات المتخصصة بمؤهلات عالية، التي تمثل الإسناد الشرعي والنظامي المتميز، فإننا ننتظر انتهاء مشروع قواعد اختيار المعاونين القضائيين، الذي يؤمَّل أن يعطي الوزارة خاصية الاختيار في هذه الأعمال الحساسة والمهمة. وهذا المشروع بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء حسب نظام القضاء، وبعد تكليف الوزارة بالمجلس يُعتقد أن يكون هناك تقارب كبير في إنهائه، وهذا - بلا شك - من فوائد اتحاد رئاسة عمل هذين الجهازين اللذين كانا يعملان في السابق ببعض الازدواجية والتداخل في الصلاحيات، بالرغم من عدم وجود أي اختلاف على الصعيد الرسمي، فضلاً عن الشخصي مطلقاً، وإنما هي وجهات نظر مختلفة، لكل منها ما يؤيدها، وكثيراً ما تمت تسوية الأمور بينهما بالتفاهم والتقارب وقيادة الجهازين قبل التكليف الأخير، وعلى مستوى كبير من التفاهم، لكن لا بد من بقاء هامش من الصلاحيات والأمور العالقة التي تتطلب حلاً، وهي - في الحقيقة - تؤثر في مسيرة التطوير، مع تقدير وجهة نظر كل جهة، ومع تقدير جهود ووجهة المجلس الأعلى للقضاء على وجه الخصوص، حتى قال بعض الكتَّاب بعد توحيد قيادة هذين الجهازين: لنبدأ العد في تطوير المرفق العدلي من قرار التكليف الجديد، الذي يُتوخَّى منه - بلا شك - خدمة تطوير القضاء؛ حيث لا يمكن التطوير مطلقاً في ظل اختلاف في الصلاحيات ووجهات النظر؛ فلا المجلس يستطيع العمل دون الوزارة، ولا الوزارة تستطيع العمل دون المجلس، وهذا حصل حتى في مراحل الوزارة والمجلس السابقين، ولم ينسجم العمل تماماً إلا في ظل التكليف، الذي حصل في ثلاث حالات سابقة، والتكليف الأخير يمثل الحالة الرابعة في تاريخ المرفق العدلي؛ لذلك نجد قمة التجانس والانسياب في العمل في ديوان المظالم؛ لأن رئيس الديوان، الذي يمثل وزير العدل، هو رئيس مجلس القضاء الإداري، ولا فرق بين القضاءَيْن مطلقاً، وما يرد على التكليف في القضاء العام يرد على الدمج بقوة النظام بين الجهازين في ديوان المظالم، كما يرد تماماً على التكليفات السابقة في جهاز القضاء.
http://sabq.org/files/general/79029_72849.jpg
هذا التنظيم له مثيل في العالم
* وهل لهذا التنظيم مثيل له في دول العالم؟
- نعم، هل تصدق أننا وجدنا في بعض الدول كبريطانيا أن وزير العدل فيها - وبقرار من عنده وحده - يعيِّن كبار القضاة، ويملك في المقابل عدم تعيينهم؟ نعم، يملك ذلك بقرار من عنده، وليس في نطاق مجلس قضائي ليس له فيه إلا صوت واحد. على أن وزارة العدل، ممثلة في مجلس القضاء، بموجب نظام القضاء السابق والحالي من خلال عضوية وكيل الوزارة في المجلس، وثمة عدد من أعضاء المجلس تنفيذيون، وهذا هو التكامل المنشود، كما أن السلطة التنفيذية ترشِّح القضاة الفيدراليين في أمريكا، هذا هو التطبيق العملي لهذا المبدأ الغربي.
كما أن مرجعية القضاء الإداري الفرنسي إلى رئيس الوزراء، ووزير عدل فرنسا يرأس محكمة تنازع الاختصاص التي تتكون في عضويتها من رئيس محكمة النقض "المحكمة العليا"، ومن رئيس مجلس الدولة "رئيس المحكمة الإدارية العليا".
إذاً، عندنا لَبْس كبير في هذا الموضوع، ناتج من أن من يتحدث في هذا الأمر أشخاص لا يمتون بصلة لمبادئ ومفاهيم وتطبيقات القانون الدستوري. وعندما نقول القانون الدستوري فلأن هذه المفاهيم هي في الواقع مفاهيم غربية، وإن شئت قُلْتَ "تغريبية"، سمِّها ما شئت؛ فالمبادئ الإسلامية لا تعرفها في أحكامها السلطانية مطلقاً، ولم يتحدث أي منهم عن شيء اسمه الفصل بين السلطات، فضلاً عن أن يتحدث عن فصل حاد بينها، لكن نجد البعض - للأسف - يتحدثون عنها وهي مفاهيم غربية محضة، ومع ذلك طبَّقها الغرب بخلاف فَهْم الكثير لها؛ وذلك أن الغرب في بداية تطبيقه لها طبَّقها بمفاهيم الفصل الحاد، ولما اضطربت مؤسساته، وصار هناك تناحر شديد بين سلطاته، وتباعد يمثل وجود ثلاث دول داخل دولة واحدة؛ بسبب الفصل الحاد، عاد مؤخراً ليقرر الفصل التكاملي والتعاوني، وقصر الفصل في المادة التخصصية النوعية الموضوعية المتعلقة بعمل كل جهة؛ فالقضاء لا يتدخل في القرار البرلماني، وكذلك البرلمان لا يتدخل في الحكم القضائي، ومثل ذلك الجهات التنفيذية؛ فالقضاء لا يلغي قرار مجلس الوزراء، وفي أمريكا مَنْ يحجب الثقة عن القضاة الفيدراليين هو السلطة التشريعية وليس السلطة القضائية، وفي دول عربية عديدة وزير العدل هو رئيس مجلس القضاء مثل الإمارات العربية المتحدة وعمان وغيرهما، ومتى كانت وزارة العدل ليست مسؤولة عن الملفات الأمنية، بمعنى أن عدلها قضائي وليس أمنياً، فإن الوضع لا يستقيم في ظل الازدواجية مطلقاً، ويقرر هذا مجمل النظريات الدستورية الحديثة، واحترام التخصص في التحدث عن الأمور القانونية أو الدستورية مهمٌّ للغاية، خاصة التخصص المقرون بالاستطلاعات التطبيقية.
هيئة المحامين
* لننتقل إلى وعد سابق أعلنه وزير العدل، وهو بخصوص هيئة المحامين التي لم ترَ النور حتى الآن.
- لا، لا.. اسمح لي.. الوزارة نفَّذت ما وعدت به، ورفعت مشروع نظامها منذ سنتين، وأبلغت بذلك اللجنة الوطنية للمحامين، وثمَّنت اللجنة للوزارة. هذه الخطوة، وننتظر جميعاً الموافقة على مشروع النظام من قِبل السلطة التشريعية؛ حيث درس ذلك من قِبل جهات حكومية عدة ذات صلة في هيئة الخبراء، والوزارة لا تملك إنشاء الهيئة، وإنما تملك اقتراح نظامها ودعم ذلك.
التسجيل العيني للعقار
* وماذا بشأن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، الذي أخذ سنوات كثيرة لم يرَ النور؟
- نظام التسجيل العيني للعقار نُفِّذ بالفعل في بعض محافظات السعودية، وننتظر تنفيذاً له أوسع؛ حيث يشمل البقية وفق خطة وزارة العدل ووزارة البلديات، وهو مشروع طموح وكبير، وحصل توافق بيننا وبين وزارة البلديات في هذا الأمر، وقد تطلب تنفيذ تجربته الأولى نحو ست سنوات، وهي تمثل خارطة الطريق التي تسهل ما تبقى، وإن كان المتبقي - كما قلنا - من الأهمية بمكان، ولا أعتقد أن مشروعاً أخذ من الوزارة جهداً في ترتيباته وتواصله مثل هذا المشروع، ومشكلتنا في هذا هي عدم تصحيح بعض الأراضي والمخططات، وهذا خارج عن إرادتنا، ولا نعتقد أنه في حال حل هذه الإشكالات أن يتجاوز المشروع ثلاث سنوات بعد توفير البيئة المناسبة لاستكمال أهم منعطفاته، وهو مناط تصريح الوزارة في هذا الشأن، وتم إيضاح ذلك في حينه على لسان معالي الوزير أمام جمع من المعنيين من الاقتصاديين والعقاريين، وتفهموا ذلك جيداً، وتم عقد اجتماعات عدة بين سمو وزير الشؤون البلدية والقروية ومعالي وزير العدل في هذا الخصوص، والأهم هو إزالة العقبات كافة، وبعدها لن يتجاوز تنفيذه ثلاث سنوات إن شاء الله كما جرى التصريح به.
http://sabq.org/files/general/73876_7528.jpg
بطء التقاضي
* تعاني المحاكم بطئاً في المواعيد لأسباب كثيرة.. ما الذي عملته الوزارة لحل هذه المعضلة؟
- أما بخصوص تسريع البت في القضايا فقد اقترحت الوزارة أسلوب الصلح والتوفيق وإعادة تأهيل المكاتب القضائية وقَصْر الترافع على المحامين والتعويض عن أتعابها.. فهذه جميعاً تم الانتهاء منها كما وعدت الوزارة بذلك تماماً، وتم الرفع عن مشاريعها النظامية وخططها الاستراتيجية بصفة رسمية قبل سنة ونصف السنة، وننتظر الموافقة عليها؛ حيث دُرس بعضها في هيئة الخبراء، وبعضها الآخر في المجلس الاقتصادي الأعلى، ونحن في انتظار؛ حيث لا نملك القرار في هذا بل عن طريق هذه المؤسسات التنظيمية، والذي نملكه وضع الاستراتيجيات والخطط المتكاملة وتقديم مشاريعها النظامية وفق متطلبات نظام القضاء، الذي ألزم الوزارة بأن ترفع بكل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة.
اعتماد التوقيع الإلكتروني
* تحدثت الوزارة على لسان الوزير عن صيغ كثيرة للوكالات، يمكن إنجازها آليا.. إلى أين وصل هذا المشروع؟
- هذا المشروع مُنْتَهٍ تماماً؛ حيث أوفت الوزارة بوعدها في برنامج جاهز حالياً، وننتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة لانطلاقته؛ لأننا لا يمكن أن نصدر وكالة إلكترونية من بوابة الوزارة إلا بتوقيع إلكتروني، وقد وعدنا المختصون في هذا خيراً، ونعتقد أنه سيكون قريباً جداً، ولا نزال في تواصل مستمر في هذا.
تطوير مهنة المحاماة
* عند الحديث عن تطوير مهنة المحاماة لا بد من الإشارة إلى مشروع المعونة القضائية التي لم تُفعَّل إلا في نطاق ضيق.
- المعونة القضائية قائمة بالفعل، وصدر بشأنها أمر كريم، وبخاصة في قضايا المتهمين بالإرهاب؛ حيث تقوم الوزارة بدفع تكاليف المحامي عند عدم القدرة.
تنفيذ حاجات المحاكم
* ربما يلمس البعض وجود فجوة بين الوزارة وتنفيذ حاجات المحاكم من مواد استهلاكية ضرورية يومية.. هل تشعر الوزارة بذلك؟
- فيما يخص تجهيزات المحاكم ففروع الوزارة على تواصل مستمر في هذا، وتم تأمين متطلبات المحاكم باعتمادات كبيرة، كما تم الانتهاء مؤخراً من إقرار تكليف موظف في كل فرع للعمل في المحاكم؛ ليكون همزة وصل سريعة جداً بين المحكمة والفرع لتأمين المتطلبات في وقت سريع جداً، ولا ندَّعي الكمال في هذا ولا غيره، لكن حسبنا أننا على جهد مستمر بل وفي طلبات مستمرة لتعزيز البند الخاص بذلك.
أما الترافع الإلكتروني فقد قالت الوزارة إن نقلاتنا الإلكترونية ضمن طموحها هذا الأمر، ولا تزال تعمل عليه، وتأمل بأن تكون الدولة الأولى عالمياً في الوصول إلى متطلباته كافة، وحالياً يستطيع المدعي تقديم صحيفة الدعوى عن طريق بوابة الوزارة، ومن قبل هذا وبعده فإن تصميم برنامج الترافع الإلكتروني مُنْتَهٍ تماماً، ومن المهم في هذا أن نعلم ارتباطه بهندسة الإجراءات واعتماد التوقيع الإلكتروني.
http://sabq.org/files/general/37998_45480.jpg
تأخر المواعيد في المحاكم
* نعود لتأخر المواعيد في المحاكم.. هل تشعر الوزارة بذلك؟
- بالنسبة لمواعيد المحاكم فقد كانت الوزارة على تواصل مستمر مع المجلس الأعلى للقضاء لحل هذا الموضوع، وتم التوصل إلى معالجته عن طريق خارج الدوام في المدن ذات الاحتياج، ومشروع تخصيص دائرة للإنهاءات تمهيداً لنقل هذا الاختصاص للتوثيق، والأهم في هذا كله هو اعتماد مشروع نظام المصالحة والتوفيق، الذي انتهت منه الوزارة، وننتظر صدوره من السلطة التشريعية.
الخدمات الإلكترونية
* هناك بعض الخدمات الإلكترونية التي وعدت بها الوزارة في مجال خدمات كتابات العدل الإلكترونية، وكذلك خدمات المحاكم.. كيف ترى المراحل التي وصلت إليها؟
- هذه جميعها منتهية، بما في ذلك إجراء وإلغاء الوكالة، وأستطيع أن أقول إنها مقدَّمة بالفعل، لكن ننتظر اعتماد التوقيع الإلكتروني، وهو ليس بأيدينا، ومن أراد الاطلاع على التصاميم البرامجية والنماذج المعدَّة في هذا فليشرف الوزارة في مبنى مشروع الملك عبدالله؛ ليطلع على التفاصيل كافة، وقد تشرفت الوزارة بدعوة اللجنة الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى للاطلاع على تلك المنجزات كافة.
وبهذه المناسبة أود أن أشير إلى تقنية التواصل المرئي؛ فقد تم ذلك بالفعل في عدد من المحاكم وفروع الوزارة، ووُزِّعت الشاشات ذات المواصفات العالية، وسيتم إكمال المتبقي في الأيام القريبة القادمة، وهذا سيختزل علينا الكثير من الجهد والوقت. ولا أعلم أن هناك محكمة أو كتابة عدل لا تتعامل بالتقنية إلا في نطاق ضيِّق يتعلق بمعالجة إشكاليات وضعية عملها الأرشيفي من أجل ألا يؤثر هذا في حقوق الناس، ومع هذا فجميعها الآن تم الانتهاء منها، وستكون كلها في منظومة الشبكة الإلكترونية.
وهنا أود الإشارة إلى البريد الإلكتروني لمنسوبي المحاكم؛ حيث سبق أن قُلْنا في الوزارة إن القاضي يستطيع أن يتعامل مع القضايا في منزله، ويتاح لكل موظف الآن أن يأخذ من الوزارة بريداً إلكترونياً.
* أعلنت الوزارة إنشاء محاكم مرورية وفق نظام القضاء، لكنها لم تعمل شيئاً على أرض الواقع.
- أما المحاكم المرورية فقد أوضحت الوزارة على لسان معالي الوزير أن اختصاصها تباشره المحاكم العامة، وأن إنشاء محاكم مرورية متخصصة من شأن المجلس الأعلى للقضاء، وهو يقدر في هذا ما يراه حسب الحاجة والمصلحة، ولم تقل الوزارة غير ذلك.
http://sabq.org/files/general/49621_33797.jpg
الاستغناء عن الورق
* أعلنت الوزارة قُرْب استغناء المحاكم عن العمل الورقي فيها، لكنها إلى الآن تستخدم الورق في بعضها.. ما تفسيركم لذلك؟
- استغناء المحاكم عن العمل الورقي أؤكد لك أنه قد تم في كثير منها، وبسبب إشكالات الأرشفة القديمة واستكمال خطة التدريب الموجَّه فإننا نتعامل حالياً مع المتبقي منها، وهذه النقلة الإلكترونية الكبيرة سبق أن اطلع عليها وفد البنك الدولي قبل أيام، وأعرب عن تقديره البالغ لها، وأنها تخدم تسريع الإجراءات، كما ثمَّنت ذلك هيئة الاستثمار.
* أُثير مؤخراً موضوع عدم انتظام الموظفين في الدوائر القضائية؛ ما يخل بالعملية القضائية.. هل لك أن توضح لنا الإجراءات التي عملتها الوزارة لضبط النظام بها؟
- فيما يتعلق بالضبط الإداري منعاً للتسيب والتأخر والتغيب عن الدوام فقد أصدرت الوزارة قراراً غير مسبوق في أي جهة حكومية؛ حيث فصلت في فترة واحدة بموجب النظام أكثر من خمسين موظفاً أخلُّوا بواجباتهم الوظيفية، وتُرجم هذا القرار بانضباط منقطع النظير، ولا تزال الوزارة تعمل على ضبط موظفيها واحترامهم العمل، ومع هذا فإننا نؤكد أن موظفي وزارة العدل بأعدادهم التي هي بالآلاف يمثلون القدوة الحسنة، ولا يزالون كذلك - بحمد الله - والحالات النادرة لا يُقاس عليها أبداً؛ فكلنا نحن البشر نخطئ، لكن يجب ألا يُترك الخطأ، وألا تُعمَّم معرة الخطأ على الجميع.
ربط الوزارة بالقطاع الخاص
* هناك ربط محدود بين الوزارة والقطاع الخاص في مجال الإفادة من خدمات كتابات العدل.. ما دور الوزارة في تنشيط هذا التواصل؟
- أما الربط مع القطاعين العام والخاص في أعمال الوزارة، خاصة الدخول على الخدمات، ومنها خدمات كتابات العدل، فهو حاصل في مرحلته الانتقالية عن طريق البوابة، ونعمل بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني على اكتماله بإتاحة خاصية الدخول للنظام، لكن لا فائدة من ذلك في ظل وجود برامج وتصاميم منتهية غير نافذة؛ لعدم مقدرة الوزارة بحسب إمكاناتها وصلاحياتها على تنفيذها، لكن القريب العاجل إن شاء الله كفيل بحلها من قِبل الجهة المختصة.
http://sabq.org/files/general/83341_84713.jpg
مدونة الأحكام
* قدمت الوزارة مشروعاً مهماً، وهو مدونة الأحكام، في أجزاء عدة.. فماذا عن أحكام المحكمة الجزائية؟
- أما نشر الأحكام القضائية في المحاكم كافة فقد تم الانتهاء من مجلدين منها حالياً، وسيتم طرحهما قريباً جداً إن شاء الله.
ونحن فيما يتعلق بنشر أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة على انتظار لما يرد الوزارة منها من أحكام لتصنيفها وتبويبها ونشرها، وهي أحكام كثيرة جداً.
مباني المحاكم
* أعلنت الوزارة طرح عدد من المشاريع العدلية فيما يخص مباني المحاكم قبل سنة من الآن، إلى أي مدى وصلت الوزارة في هذا الشأن؟
- الحقيقة أن هناك لجنة حالياً تعمل على إنهاء إشكالية مباني بعض المحاكم وكتابات العدل عن طريق الاستئجار، لكن من واقع حرص الوزارة على عدم فرض الرأي على أصحاب الفضيلة القضاة وكتَّاب العدل فإنها تضع الأمر بين أيديهم؛ ليختاروا بمجموعهم ما يرونه مناسباً، وبعض المواقع لا تزال محل نقاش بين أصحاب الفضيلة لم يُحسم، ونرجو أن يكون الحسم الحقيقي في إنشاء المباني التي ننتظر انتهاء محضرها في هيئة الخبراء، وصدور نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية؛ حتى لا تكون هناك ترسية إلا وهي مكتملة العناصر الاحتياطية والاحترازية، ووفق الأصول.
الوعود التي لم تُنفَّذ
* تتداول بعض المواقع الإلكترونية موضوعاً نشره أحد القضاة، يُفنِّد فيه رأي الوزارة من خلال إطلاقها وعوداً لم تُنفَّذ على الواقع.. ما موقف الوزارة من ذلك؟
- الحقيقة أنه، وباطلاعي على ما نُشر في هذا الصدد فيما يتعلق بوعود الوزارة، اتضح لي أنها سياقات تنقل الخبر والتصريح، ولا تتابع هل نُفِّذ أو لم يُنفَّذ؛ لأنها لم تكلِّف نفسها بذلك، أو أنه لا يهمها سوى الإرجاف العام؛ فالمتلقي ما لم يقف على الحقيقة سيعلق بذهنه هذا الإرجاف المرتجل، لكن لا يصح إلا الصحيح؛ فهذه هي الحقائق الماثلة بالدليل المادي، ولن تجد تصريحاً للوزارة إلا وله رصيده من الواقع؛ لأن الوزارة لا ترتجل ما تقول، ولديها كامل الشجاعة في أن تقول "أمهلونا في الإجابة عن هذا السؤال، أو لا نستطيع هذا الإجراء حالياً، أو أنه في نطاق الدراسة"، وقد وجَّه معالي الوزير بألا نتحدث إلا عما هو منفَّذ بالفعل، إلا ما كان جواباً عن سؤال مُلِحّ يتطلب طمأنة السائل والملتقي.
وجميع ما صرحت به الوزارة في استشرافها المستقبلي منه ما هو منفَّذ بالفعل، وهو الغالب الأعم، ومنه ما أنهت الوزارة تنفيذ مشاريعه وخططه، وبقي قرار انطلاقته بيد السلطة التشريعية، ومنه ما نُفِّذ بعضه، وبقي بعضه الآخر، ومنه ما هو في طور التنفيذ؛ حيث يتطلب وقتاً بحسب حجمه.
اتهامات قاضي بالوزارة
* لكن هذا قاضٍ بالوزارة – كما يبدو – وهو يطرح شيئاً يرى صحته.
- لا، لا.. لا يهمنا، هل هو اسم منتحل أم حقيقي، يهمنا الفكرة، وهي التي يجب أن تناقَش بعيداً عن الأسماء، ومتى كانت الفكرة صحيحة فإننا نثمنها ونقدرها لصاحبها أياً كان مصدرها.
http://sabq.org/files/general/92701_43297.jpg
منع القضاة من الإعلام
* جوابك يجرُّنا للحديث عن منع القضاة من الحديث لوسائل الإعلام.. هل لذلك أسباب منطقية من وجهة نظركم بالوزارة؟
- هذا حقيقةً نابع من أهمية تنفيذ الأمر الملكي الكريم رقم 10890 وتاريخ 15/ 2/ 1433هـ، القاضي بوجوب رد الجهات الحكومية على ما يُثار إعلامياً حيال أجهزتها، والتشديد عليها في أهمية الرد تحت طائلة المسؤولية. وقد كان لزاماً على الوزارة أن تكون واضحة مع الرأي العام المُلِحّ في سؤاله؛ فوجود بعض الكتابات والتوقيع على البيانات أياً كان دوافعها - حيث يجب أن تُحمل على أحسن المحامل - فإن النظام على الجميع، ومَنْ يتجاوز النظام يُحاسَب، هذا ما قالته الوزارة، وأعتقد أن هذا الكلام يُرضي الجميع، وليس فينا أحد معصومٌ، والملوم هو من زج باسم القضاء عَبْر منصات الإعلام، وأحرج مرجعه في وجوب الإجابة والرد إنفاذاً للأمر الملكي؛ فالمواطن أمام مطلب شرعي ونظامي، ولا بد أن يجاب عند سؤال الإعلام، وكانت هناك في السابق أساليب للترك والتغاضي وجعل الأمور في نطاقها الخاص، ومع أن هذا لا يرضي المواطن، ولا يتوافق مع تحولات المرحلة، إلا أن الأمر الملكي ألغى ذلك، وأوجب على الجميع الرد تحت طائلة المحاسبة عند عدم الرد بكل وضوح وصراحة للمواطن، كما قالت الوزارة إن هذا في نطاق ضيق، ولا يجب تعميمه مطلقاً مع حسن الظن بالجميع؛ فقضاة السعودية - كما قال الوزير - تيجان الرأس وواسطة العقد بين غيرهم، كيف لا؟ وهم كما قال معاليه: "حراس الحقوق، وحملة الشريعة، والحاكمون بها"، وقد دافع وزير العدل بحق عن القضاة ونوه بهم في مشاهد عدة ووقائع غير مسبوقة.
وهنا لا بد تأكيد ألا نضيق ذرعاً بتسديدنا وإيضاح الحقيقة، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أطهر الناس قلباً وأصدقهم لهجة وأنقاهم سريرة وأسددهم عملاً أمام نص قرآني يُتلى تعبداً به إلى يقوم القيامة في سياقه الخاص صلى الله عليه وسلم تنبيهاً من أن تزل قدم بعد ثبوتها؛ ليقرر القرآن في هذا مبدأ عاماً للجميع، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرحب الناس به وحاشاه أن يضيق به ذرعاً، وهو نص لم يكن بينه وبين ربه فحسب، بل يتلوه الخلق إلى يوم القيامة، قال الله فيه جل وعلا: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ)، وقال: (وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لاتَّخَذُوكَ خَلِيلا وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلا إِذًا لأذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا)، وقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)، وقد تلقت الوزارة - وهي حسب حصري لها لارتباطها بمسؤوليتي - تتجاوز المئات، تثميناً من أصحاب الفضيلة القضاة وعدد منهم من رؤساء المحاكم، فضلاً عن عامة التفتيش القضائي يثمنون للوزارة صدق اللهجة في هذا، ولاسيما تحفظها الجميل بأن أي خطأ في هذا لا يُعمَّم على الجميع، وتم الرفع بأسمائهم وتوقيعاتهم للمقام الكريم متضمنة تنويههم الكبير بالقرار الحكيم من المقام السامي الكريم بمنع القضاة من المشاركات الإعلامية، وتنوه كذلك بإيضاحات الوزارة الشفافة والصادقة في هذا الأمر، التي كان لزاماً عليها "تنفيذاً لأمر ولي الأمر" أن توضحها بكل صدق، مع حفظ قيمة القضاء والقضاة في سياقات لا نعلم أن مرجعية قضائية قالت مثل مضامينها التقديرية والتنويهية بكفاءات الوزارة القضائية.
التجاوزات الإعلامية
* وماذا عملت الوزارة لرصد التجاوزات الإعلامية المخالفة للأمر السامي بالمنع؟.. وهل قام التفتيش بمهمته في هذا الشأن؟
- أصدقك القول: لا علم لي بذلك، بل ليس لي صلاحية التصريح في هذا الأمر، وقناعتي أن أصحاب الفضيلة القضاة هم أول من يحفل بأوامر ولي الأمر، كيف لا؟ وهم أول من رحب بالمنع، ونوه به على أننا يجب أن نكيف المشاركات كافة على أنها اجتهادات تنطلق من منطلقات حسنة، تتوخى الخير والمصلحة، لكن للدولة رأي أوسع أفقاً وأبعد نظراً، يعاير من الزوايا كافة، وكنت أتمنى - ولا أزال - أن يكتب المجلس الأعلى للقضاء للمقام الكريم باستثناء المشاركات التوجيهية والإرشادية والعلمية من مضمون المنع؛ فقضاتنا ليسوا كغيرهم؛ فهم علماء شريعة، ولا بد أن يستفاد منهم، وهذا لا يتعارض مع مقاصد أمر المنع؛ لأن تسبيب أمر المنع يتعلق بحفظ هيبة القضاء واستقلاله، وهذه - فيما يظهر لي بوصفه رأياً خاصاً بي - لا علاقة لها بها، لكن ما سواها الأولى به المنع التام؛ فهو بالفعل ينال من هيبة القضاء.
الزيارات الخارجية
* أحدثت زيارات وزير العدل حراكاً ثقافياً دولياً.. في رأيك ما أساب ذلك؟
- الحقيقة أن محور التواصل الدولي من أهم المحاور في المشروع، أعني مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، وقد أحدث هزة كبيرة في الغرب، وأعاد ترتيب أوراقه في نظرته لعدالتنا الإسلامية؛ فحوارات وزير العدل في الدوائر الغربية تركزت على الدفاع عن قضائنا وشريعتنا.
والذي أعلمه أن الوزارة تنوي طباعة حوارات معالي الوزير في الغرب في سلسلة كتيبات، كما نُشر بعضها في مقدمة مجلة العدل.
التواصل الدولي والتغريب
* يُثار أن موضوع التواصل الدولي قُصد منه التغريب لقضائنا.. ما وجهة نظر الوزارة لرد هذه الشبهة المثارة من البعض؟
- التغريب الحقيقي هو أن نستسلم للنظريات والمفاهيم الغربية عنا، ولا ندافع عن شريعتنا وقضائنا، ونترك لأعدائنا الاصطياد في الماء العكر باستغلال فراغ الدفاع عن قضايانا العدلية، وتوضيح الصورة الحقيقية لشريعتنا وقضائنا، وقد قال لي الوزير إن غالب المفاهيم والتقارير الغربية بُنيت على معلومات أحادية الجانب، وإن العديد من المسؤولين الغربيين قالوا: لم يأتِ منكم أي إيضاح، وإن مُعدِّي هذه المعلومات حضروا لنا بأدلتهم المادية حسب قولهم، وإنه لأول وهلات النقاش صار ثمة حال آخر؛ فأهم منطلقات الحوار هو فَهْم الفكر المقابل وثراء المعلومة وأسلوب الطرح المناسب والمقنع، والأهم كذلك هو مصداقية المعلومة والشفافية فيها، ولو بقي الإسلام في نطاقه الإقليمي ولم يحمل مشعله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه لما بلغ الخافقين حيث الصين وروسيا شرقاً وأوروبا غرباً، وجهود الوزارة التي مثلها وزير العدل في مناظراته وحواراته في الغرب تُسجَّل تاريخياً، ولا تُسبق إلا بلقاء وفد العلماء قبل أربعين عاماً إلى الفاتيكان برئاسة الشيخ الحركان - رحمه الله -.
http://sabq.org/files/general/62309_79641.jpg
رئيس تحرير "سبق" محمد الشهري خلال استقباله مستشار وزير العدل فهد البكران