بدر المنيجل
11-01-2012, 01:23 PM
وزير العدل: لن نسكت على المتطاولين على العدالة وسنتعقب المتجاوزين
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news5869361.JPG&width=512&height=320
عدسة : أحمد آدم
سبق– الرياض: حذَّر وزير العدل، محمد بن عبد الكريم العيسى، من أسلوب الإثارة الإعلامية في تناول الموضوعات القضائية، وقال: الإثارة لا تكون على حساب سمعة جهاز العدالة، وإن الكثير مما يُنشر في الصحف ضد القضاة يكون كيدياً من بعض مَنْ حُكم عليهم في المحاكم، وإن القاضي مستهدَف بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل. وهدد الوزير بعدم ترك ذلك، وقال "سنأخذ بحق القضاء؛ فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً؛ لأنه يطول القضاء". وأشار إلى صدور أحكام قضائية صارمة ضد المتجاوزين على القضاة في كثير من دول العالم، تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات المتسببة، ويؤول مصير أفرادها إلى الحكم الجزائي.
وبيّن الوزير أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً مهماً للوزارة، يضيف للمادة التأهيلية، ويترجم الخلفية النظرية أو التطبيقية بعملية تدريبية ذات طابع حواري تفاعلي متعدد الخيارات والمهارات والنظريات والتطبيقات، من خلال عصف ذهني وحوار علمي وأنموذج تطبيقي.
وبيّن الوزير العيسى أن من الآثار الإيجابية للتدريب ما يتضح فور العملية التدريبية، ومنها ما يتضح بعد فترة من الوقت؛ حيث يتم الصقل على مهارات معينة، تتراكم صورتها الإيجابية؛ لتضيف للمفاهيم نظرياً وتطبيقياً شيئاً فشيئاً، مع مرور الوقت، وبخاصة الاحتكاك الفاعل والمثري بين المتدرب وزميله المدرِّب على المهارة نفسها.
وأشار لدى رعايته اليوم الثلاثاء ختام برنامج "المفتشين القضائيين"، الذي يُعتبر الأول من نوعه في البرامج التدريبية للقضاة، بمشاركة وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة، إلى أن هذه الفعاليات التدريبية تنصب على الجانب الإجرائي، وقال: هذه الإجراءات تحكمها أدوات عصرية تتعلق بالنمذجة المتصلة - غالباً - بهندسة الإجراءات، وأساليب التقويم في قياسها الفني للعمل القضائي فيما يخص التفتيش القضائي، فضلاً عن المهارات ذات الصلة بالعمل القضائي في التعامل مع أطراف القضية، ومع القضية ذاتها، ومع زملاء العمل في المداولات القضائية، وكذلك مع المرجعية القضائية، سواء كانت المرجعية في عملها الموضوعي المتعلق بالمادة القضائية المنصبة على منطوق الحكم القضائي، التي تعتمد عندنا على تطبيق الشريعة الإسلامية، أو كانت هذه المرجعية تتعلق باختصاصها الإجرائي الذي لا علاقة له بالأحكام القضائية، وهو مناط الحراك التدريبي، إضافة إلى المهارات المتعلقة بالشخصية القضائية وأسلوب تعاملها المشار إليه، على أن قسطاً من الجوانب الإجرائيّة المحكُومة بموادِّ النظام أو أسلوب العَدالة في التعامل مع الآخرين يختصّ بالإشراف عليه - بعد إجرائه القضائي - المحكمةُ الأعلى درجة، وإن لم ينصب تحديداً على منطوق الحُكْم، فأحياناً يلاحظ على الأحكام من المحكمة الأعلى درجة لخلل في الإجراء الصادر من المحكمة الأقل درجة.
وأضاف الوزير: إقبال القضاة على التدريب منقطع النظير، وتفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات؛ ما يعكس المستوى المتميز لقضاتنا، ويترجم كذلك مستوى طموحهم، بل وصل الأمر إلى استفادة الكثير من المُدَرِّبين من الحراك العلمي مع القضاة، وهو ما يجعلنا نَصِفُ هذه العملية بحلقة النقاش أو ورشة العمل أو العصف الذهني على مادة قضائية أو تكوينية في الشخصية القضائية، تستحق المدارسة والنقاش.
وفي رد للوزير العيسى على ما نُشر عن التقرير الطبي الذي قدمه أحد القضاة، وتشير الإفادة الرسمية من المستشفى بعدم صدوره منه، قال: إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس، وبالمراجعة للموضوع من قِبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فَهْم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيراً، وبالتحقق يتبين عدم الصحة، وإن لم يُنشر ما نقوله ونتوصل إليه في الصحف، بل إن كثيراً منها ما تكون كيدية من بعض من حَكَم عليهم القضاة.
http://sabq.org/sabq/misc/get?op=GET_NEWS_IMAGE&name=news5869361.JPG&width=512&height=320
عدسة : أحمد آدم
سبق– الرياض: حذَّر وزير العدل، محمد بن عبد الكريم العيسى، من أسلوب الإثارة الإعلامية في تناول الموضوعات القضائية، وقال: الإثارة لا تكون على حساب سمعة جهاز العدالة، وإن الكثير مما يُنشر في الصحف ضد القضاة يكون كيدياً من بعض مَنْ حُكم عليهم في المحاكم، وإن القاضي مستهدَف بالنقد من بعض الظلمة وآكلي أموال الناس وسالبي حقوقهم بالباطل. وهدد الوزير بعدم ترك ذلك، وقال "سنأخذ بحق القضاء؛ فما ينال القاضي في شخصه يمثل لنا حقاً عاماً؛ لأنه يطول القضاء". وأشار إلى صدور أحكام قضائية صارمة ضد المتجاوزين على القضاة في كثير من دول العالم، تؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات المتسببة، ويؤول مصير أفرادها إلى الحكم الجزائي.
وبيّن الوزير أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً مهماً للوزارة، يضيف للمادة التأهيلية، ويترجم الخلفية النظرية أو التطبيقية بعملية تدريبية ذات طابع حواري تفاعلي متعدد الخيارات والمهارات والنظريات والتطبيقات، من خلال عصف ذهني وحوار علمي وأنموذج تطبيقي.
وبيّن الوزير العيسى أن من الآثار الإيجابية للتدريب ما يتضح فور العملية التدريبية، ومنها ما يتضح بعد فترة من الوقت؛ حيث يتم الصقل على مهارات معينة، تتراكم صورتها الإيجابية؛ لتضيف للمفاهيم نظرياً وتطبيقياً شيئاً فشيئاً، مع مرور الوقت، وبخاصة الاحتكاك الفاعل والمثري بين المتدرب وزميله المدرِّب على المهارة نفسها.
وأشار لدى رعايته اليوم الثلاثاء ختام برنامج "المفتشين القضائيين"، الذي يُعتبر الأول من نوعه في البرامج التدريبية للقضاة، بمشاركة وفد قضائي من دولة الكويت الشقيقة، إلى أن هذه الفعاليات التدريبية تنصب على الجانب الإجرائي، وقال: هذه الإجراءات تحكمها أدوات عصرية تتعلق بالنمذجة المتصلة - غالباً - بهندسة الإجراءات، وأساليب التقويم في قياسها الفني للعمل القضائي فيما يخص التفتيش القضائي، فضلاً عن المهارات ذات الصلة بالعمل القضائي في التعامل مع أطراف القضية، ومع القضية ذاتها، ومع زملاء العمل في المداولات القضائية، وكذلك مع المرجعية القضائية، سواء كانت المرجعية في عملها الموضوعي المتعلق بالمادة القضائية المنصبة على منطوق الحكم القضائي، التي تعتمد عندنا على تطبيق الشريعة الإسلامية، أو كانت هذه المرجعية تتعلق باختصاصها الإجرائي الذي لا علاقة له بالأحكام القضائية، وهو مناط الحراك التدريبي، إضافة إلى المهارات المتعلقة بالشخصية القضائية وأسلوب تعاملها المشار إليه، على أن قسطاً من الجوانب الإجرائيّة المحكُومة بموادِّ النظام أو أسلوب العَدالة في التعامل مع الآخرين يختصّ بالإشراف عليه - بعد إجرائه القضائي - المحكمةُ الأعلى درجة، وإن لم ينصب تحديداً على منطوق الحُكْم، فأحياناً يلاحظ على الأحكام من المحكمة الأعلى درجة لخلل في الإجراء الصادر من المحكمة الأقل درجة.
وأضاف الوزير: إقبال القضاة على التدريب منقطع النظير، وتفاعلهم مع العملية التدريبية على أعلى المستويات؛ ما يعكس المستوى المتميز لقضاتنا، ويترجم كذلك مستوى طموحهم، بل وصل الأمر إلى استفادة الكثير من المُدَرِّبين من الحراك العلمي مع القضاة، وهو ما يجعلنا نَصِفُ هذه العملية بحلقة النقاش أو ورشة العمل أو العصف الذهني على مادة قضائية أو تكوينية في الشخصية القضائية، تستحق المدارسة والنقاش.
وفي رد للوزير العيسى على ما نُشر عن التقرير الطبي الذي قدمه أحد القضاة، وتشير الإفادة الرسمية من المستشفى بعدم صدوره منه، قال: إن كثيراً من الأمور يشوبها اللبس، وبالمراجعة للموضوع من قِبل الجهة المختصة يتضح أن الموضوع يكتنفه سوء فَهْم أو مبالغة في التعبير أو تصعيد في الطرح، بينما الأمر ليس كما تم نشره، وقد حصل هذا كثيراً، وبالتحقق يتبين عدم الصحة، وإن لم يُنشر ما نقوله ونتوصل إليه في الصحف، بل إن كثيراً منها ما تكون كيدية من بعض من حَكَم عليهم القضاة.