إن للمال العام حرمة، الويل كل الويل لمن يستهين بها أو يعتدي عليها بالهدر أو الاختلاس، أو حتى السخاء في البذل!!.
فالمال العام هو حق لكل مواطن يعيش في ظل دولة تحكم بشرع الله الذي يقضي به القرآن الكريم الذي يحرم أكل المال بالباطل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي روي عنه في ما نقلته السيرة الشريفة: كان للنبي عليه الصلاة والسلام غلام، يقال له «مدعم»، وفي إحدى الغزوات أصابه سهم وهو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات .. وجاء أصحاب الرسول يعزونه في خادمه ويقولون: هنيئا له يا رسول الله لقد ذهب شهيدا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم قائلا:
كلا إن الشملة التي أخذها من الغنائم يوم خيبر لتشتعل عليه نارا.. !!.
هكذا شملة قد لا تساوي قيمتها شيئا .. ولكن لأن الغلام أخذها خلسة يوم خيبر وهو عدوان غير مشروع على المال العام فقد اشتعلت الشملة عليه نارا.
كما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لئن يأخذ أحدكم ترابا فيجعله في فيه خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه.
لذا كان مفجعا ما نشرته «عكاظ» بعدد يوم الاثنين 27/4/1431هـ تحت عنوان «رصد جهات حكومية أهدرت 75 مليون ريال من المال العام»، وقد جاء فيه: إن ديوان المراقبة العامة رصد تجاوزات مالية في مستندات الحسابات الشهرية للجهات المشمولة برقابته وصلت قيمتها إلى نحو 75 مليون ريال تمثل مبالغ مستحقة للخزينة العامة للدولة.
وتوصل الديوان إلى هذه الحقيقة إثر فحصه مستندات الحسابات الشهرية مثبتا في نتائجها صرف مبالغ بالزيادة أو دون وجه حق في بند الرواتب، بدل النقل، الانتداب، الابتعاث، التعيين، يومية الميدان، وأمر الإركاب، مكافأة نهاية الخدمة والعلاوات.
كما رصد الديوان ــ وهذه أطم وأسوأ كما يقولون ــ تدني إنجاز أعمال عدد من المشاريع مقارنة بالمدد المنقضية وعدم اتخاذ إجراء تجاه المقاولين مما يخالف نظام تأمين مشتريات الحكومة وصرف إحدى الجامعات بدل تفرغ لعدد من أعضاء هيئة التدريس من الأطباء المبتعثين بنسبة 70 في المائة بأثر رجعي مما يخالف نظام مجلس التعليم العالي والجامعات داعيا إلى حصر جميع هذه المبالغ المصروفة دون وجه حق وتحصيلها.
ولقد أحسنت «عكاظ» في ما أوضحته بـ «رأي» بعدد الثلاثاء 28/4/1431هـ، عن المعنى لإهدار المال العام وذلك بما نصه: لكي يفهم المواطنون معنى إهدار المال العام لابد لهم من تصور أن ذلك المال الذي أهدر مال يمتلكونه هم، فهو المال الذي تبنى به المدارس لأبنائهم، والمستشفيات لمرضاهم، والطرقات لمسافريهم، والدوائر الحكومية لمراجعيهم، وغيرها من المرافق التي لا يمكن أن تستقيم لهم حياة بدونها أو ينقضي لهم أمر إذا غابت.
المال العام هو المال الذي يتحول رواتب وأجورا ومكافآت لأبنائهم آخر الشهر وينصرف منه إلى الفقراء وأصحاب الاحتياجات الخاصة.
إلى أن تختم «عكاظ» «رأي»، بقولها: المال العام أمانة الموطن لدى المواطن وما لم يكن أمينا فإن إهداره له يعني إضراره بمصالح المواطنين جميعا.
والواقع أن ما رصده ديوان المراقبة أمر مؤسف خاصة في ظل وجود المراقبة والتمثيل المالي الذي كان من المفروض أن يحول دون حصول هذا الإهدار لمبالغ لا يستهان بها من المال العام الذي هو مال المواطن الغلبان .. ويا أمان الخائفين.